شهدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، ممارسة دورها الرقابي والتشريعي، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وعقدت اللجنة (75) اجتماعًا خلال دور الانعقاد الحالي، ويُذكر أنه أكبر عدد اجتماعات للجنة منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول.
ومن الجانب التشريعي، قامت اللجنة بمناقشة مشروع القانون المقدمة من الحكومة، قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام "قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982"
أما بشأن الدور الرقابي، ناقشت اللجنة (18) طلب إحاطةـ، وتصدرت الطلبات الخاصة بمكاتب التصديقات المناقشات، إذ ناقشت اللجنة 10 طلبات إحاطة تخص معاناة المواطنين في مكاتب التصديقات وغلق الكثير منها في محافظات (الإسكندرية – الدقهلية– بنى سويف – البحيرة – الغردقة – الغربية، وتم افتتاح مكتب تصديقات محافظة البحيرة.
كما ناقشت اللجنة طلبين إحاطة بشأن توفير منح دراسية من مختلف الجامعات العالمية والحصول على منح من المنظمات الدولية لإتاحة الفرصة لدعاة مصر للدراسة في الخارج بالمجان، كما ناقشت طلب إحاطة بشأن دور وزارة الخارجية والسفراء بالخارج في الوقوف بجانب المصريين المغتربين وتقديم المساعدة والحلول لكل المشاكل التي تواجههم.
وكذلك طلب إحاطة بشأن دور وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحل مشاكل المصريين بالخارج، كما ناقشت طلب إحاطة بشأن عدم ميكنة خدمات التوثيق والسجل المدني واستخراج وتوثيق الأوراق الرسمية للمصريين القادمين بالخارج، وأيضًا طلب إحاطة بشأن توفير كتالوج بالسفارات المصرية للصادرات المصرية المتوفرة.
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن القصور في دور السفارات في التواصل مع الشركات والمؤسسات لتبادل الخبرات وزيادة في مجال التجارة والتصدير، وأيضًا طلب إحاطة بشأن زيادة أعداد السفارات والقنصليات المصرية في العديد من الدول خاصة التي لا يوجد تبادل تجارى بينها وبين مصر والعمل بنظام السفير الإقليمي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
