قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن التعليم الفني كلمة السر فى النهوض بالصناعات الصغيرة وتوفير الأيدي العاملة ودعم صناعة المغذيات التى تستهدفها الدولة خلال الفترة المقبلة للنهوض بالقطاع وتوفير العمالة الماهرة المدربة.
وشدد هندي، على ضرورة وضع استراتيجية للنهوض بالتعليم الفني، ولا يقتصر الأمر على توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أو مصنع، متابعا:" الأمر أكبر من ذلك، خاصة وأن التوجه الحالي هو أن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص، وكذا ضرورة أن يتم التوسع في نوعية هذه المدارس".
وطالب النائب عمرو هندي، الاستعانة بموارد صندوق التدريب التابع لوزارة العمل؛ لتأهيل المدارس الفنية وتدريب المستفيدين من منظومة المدارس الفنية والحرفية، وعلى وزارة التجارة والصناعة، ربط هذه النوعية من المدارس الفنية بأولويات الدولة في الصناعة،
والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن التكامل بين ما يدرسه الطالب في المدارس الفنية وما يتم تدريسه فى الجامعات التكنولوجية.
وأشار هندي، إلى أهمية تحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء، ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه من إجمالي عدد طلاب التعليم الفنى، إضافة إلى أهمية ربط البرامج التعليمية بالجامعات التكنولوجية مع احتياجات المناطق الصناعية المختلفة، وسوق العمل بوجه عام، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تحقيق ذلك ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع.