أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجلس الأعلى للاستثمار، بدأ يلفت النظر لأهمية الصناعة، خاصة بعد مؤتمر الملتقي الصناعي، مشيرًا إلى أن مصر لديها أكثر من ١١٤ بند تستطيع الدخول فيها وعمل إحلال واردات مع تقليل الصادرات التي نستوردها من الخارج في هذه المواد، وهذا يعود على الاقتصاد المصري بشكل كبير ويوفر العملة الصعبة.
وأضاف "عبدالعزيز" في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم» عقب إلقاء كلمته بجلسة توطين الصناعة المندرجة ضمن المحور الاقتصادي بالحوار لوطني: أن اتجاه الدولة المصرية إلى توطين الصناعة أو ما يسمى بسياسة إحلال الواردات، شئ في غاية الأهمية، لافتًا إلى أنه قد رأينا بعد أزمة كورونا وبعد الحرب الأوكرانية الروسية تراجع في مجال السياحة وكذلك تراجع في الأموال الساخنة وهذا ما جعل وجود تحدي في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بشكل كبير بحيث يصبح الأقتصاد مبنيا على جزء توطين الصناعة وقضية الإستثمار الزراعي وهذه نقاط في غاية الأهمية.
الاقتصاد المالي ٤٣% منه صناعات صغيرة ومتوسطة
وأوضح أنه يجب أن نعرف أن الاقتصاد المالي ٤٣% منه صناعات صغيرة ومتوسطة، وأنه أكثر من ٦٠ % من الاقتصاد الصيني قائم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأن ما يقيم الآن الاقتصاد الهندي هي التكنولوجيا التي يقوم بها المبرمجين والصناعات الصغيرة وليس رأس مال كبير .
في الجلسة الثانية هناك حل لإشكالية اخرى فيما يتعلق بالايرادات ، مشروعات تعني بالنسبة لنا وجود دخل للدولة من خلال وعاء ضريبي ، تستطيع ادخال جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في هذه المشروعات من خلتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكي يحدث هذا على الحقية في مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة يجب حل إشكاليات ،يوجد في مصر مشكلة فيما يخص تشعب التشريعات هذا ملف .
نريد تخفيف العبئ الضريبي وتسهيل الإجراءات
وواصل: نريد تخفيف العبئ الضريبي وتسهيل الإجراءات وتوحيد التشريعات في قوانين موحدة يسهل التعامل معها وفهما، وكذلك الاجراءات الحكومية المعقدة والتضارب في الملفات لأن هذا يجعل من المستثمر الصغير أو المتوسط في حالة من عدم الرضاء التي قد تجعله يتوقف عن العمل أو البحث في دول أخرى.
واستكمل أنه فيما يتعلق بموضوع المالية، فقد لدينا عجز يقدر ب 800 مليار جنية في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنه لكي تحل هذه المشكلة ولا نضطر للاقتراض يجب خلق توازن بين تخفيض النفقات وتزويد الايرادات، وتُخفض النفقات عن طريق ترتيب الأولويات والنظر إلى قضية الدعم والتعامل معه وهيكلة أولويات المشاريع التي تقام ولها عائد، والبرامج التي يجب العمل عليها للحصول على عائد سريع.
يجب زيادة العمل لزيادة الهيكل الضريبي
ولفت إلى أنه لجذب الإيرادات يجب زيادة العمل لزيادة الهيكل الضريبي بدون الضغط على المواطنين، وقد يكون من زيادة الإيرادات تخفيض الضرائب على صغار الموظفين والمنتجين وهذا ما يولد حركة ونشاط ينعكس في وعاء ضريبي أخر وهو القيمة المضافة، وهي ضريبة أسرع تقوم الدولة بتحصيلها بصورة فورية من المنشأ وهذا ينتج من حركة الإنتاج التي بتزويدها يزيد الوعاء الضريبي.
وأشار إلى أنه عند هيكلة قضية الإيرادات يجب الانتباه إلى عدم ظلم الفئات الأكثر احتياجا عند تخفيف الأعباء وعمل شمول مالي، مضيفًا أن عملية الحوكمة من خلال التكنولوجيا سيساعد ذلك على زيادة الوعاء الضريبي بشكل كبير وسيتم إدخال الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وهذا ينعكس بشكل كبير على الإيرادات .
واختتم أن مصر بحاجة إلى قانون ضريبي جديد لأن القانون الحالى وقع علية الكثير من التعديلات منذ ٢٠٠٥ وكثرة التعديلات جعلت التعامل الضريبي معقد، فتقديم ما يقارب من ٢٥ إلى ٣٠ ورقة يزيد تعقيد العملية الضريبية، ويعمل على اعاقة عملية التحصيل الضريبي، فالصانع أو المستثمر يريد التعامل مع جهة واحدة فقط.
لا يفوتــــــــــــــــــــــــــــك:
خاص| الخرباوي: فكرة التصالح مع الإخوان أشبه بالنازيه.. ومن يطلب التصالح معهم يحاكم أمام القضاء
خاص| النائبة ميرفت مطر: نحتاج إلي قانون ضريبي جديد موحد يواكب كافة التغيرات.. فيديو
الوليلي «لبلدنا اليوم»: الرئيس أنشأ بنية تحتية قوية وعلى الحكومة استغلالها.. فيديو
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
