خاص| النائبة ميرفت مطر: نحتاج إلي قانون ضريبي جديد موحد يواكب كافة التغيرات.. فيديو

قالت النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن: إن الدولة المصرية تعاني من تحديات وضغوط كثيرة على الاقتصاد، وهذا يستلزم ضرورة أن يكون هناك لقاءات وحوارات حتى نستطيع توحيد الرؤى والخروج بتوصيات تمكننا من حل ومواجهة هذه التحديات، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوته للحوار الوطني.

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»: أنها تقدمت بالعديد من التوصيات في لجنة توطين الصناعة بالحوار الوطني، ومنها السياسة المالية للدولة، وأهمها هي الضرائب التي تمثل ٧٥% من إيرادات الدولة، لافتة إلى أنه إذا نظرنا إلى حصيلة الضرائب بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي سنجد أنها متدنية، لأنها تبلغ قيمة ١٢.٩% وفقًا لآخر إحصائية.

وتابعت: "ولذلك أوصينا بضرورة زيادة الحصيلة الضريبية لتصل إلى ٢٠% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية وليس فرض أي ضرائب جديدة".

يجب دراسة الأثر التشريعي لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

وأوضحت النائبة أنها طالبت بدراسة الأثر التشريعي لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أنه هو القانون الصادر الذي كان الهدف منه ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، لكن لم يتحقق هذا الهدف، لذلك لابد من إعادة الدراسة.

وواصلت "مطر" أنها تقدمت بتوصية أخرى وهي أن وزارة المالية تضمن كافة الأجهزة والجهات المملوكة للدولة، ولابد من وضع سقف لهذه الضمانات، لأن بعض الجهات تتعثر عن السداد وتتحمل هذا الخزائن العامة للدولة، لذا لابد أن يكون هناك سقف لهذه الضمانات وإعادة النظر فيها.

 الجهاز المركزي للمحاسبات أبرز أن هناك متأخرات ضريبية

واستكملت عضو مجلس النواب، أن الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره في الحساب الختامي ٢٠٢٢/٢٠٢١، أبرز أن هناك متأخرات ضريبية غير ممكن تحصيلها تقدر بـ ١٢٥ مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذا مبلغ كبير للغاية ولابد من إسقاطه فورًا، لأن ما تم إسقاطه هو حوالي ١٨٥ مليونًا حتى الآن، لذلك طالبت بانشاء لجنة وزارية تضم أعضاء من الجهات المختلفة التي لديها متأخرات لا يمكن تحصيلها حتي يستطيعوا إسقاط تلك المبالغ وإجراء تعديل تشريعي إذا لزم الأمر.

نحن بصدد أن يكون هناك قانون ضريبي جديد

وأشارت إلى أن الحكومة من حين لآخر تجري بعض التعديلات الخاصة بقانون الضريبة على الدخل، لمواكبة التغيرات الحادثة على المستوى العالمي، خاصة التحول الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والتجارة عبر القارات، لكن كما أعلن وزير المالية نحن بصدد أن يكون هناك قانون ضريبي جديد على الدخل، وهذا لابد منه، لأن القانون الحالي تمزق وأجريت عليه الكثير من التعديلات، منذ سنة صدورة عام ٢٠٠٥، مطالبة بوجود قانون ضريبي جديد يواكب كافة التتغيرات والأحداث ويزيل المواد التي تم استنزالها عند القيام بإجراء قانون الإجراءات الضريبية الموحد عندما تم تعديل قانون الدخل.

لا يفوتــــــــــــــــــــــــــك:

خاص| النائب أحمد زكريا يطالب بتوحيد الجهة الضريبية المتعاملة مع المستثمر 

النائب أحمد فتحي يكشف لـ«بلدنا اليوم» أولى مقترحات لجنة الشباب بالحوار الوطني

تحرك برلماني بشان صعوبة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة