أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى ثورة 30 يونيو، تلك الملحمة الشعبية التي كانت البذرة لعودة وطن مسلوب من جماعة الإخوان الإرهابية، استباحت البلاد والعباد لمصلحة أهداف خاصة كادت أن تدمر البلاد ولم يكن خروج جماعة الإخوان الإرهابية من السلطة سهلًا، بل عقدوا العزم على الانتقام وحرق الأخضر واليابس، والتعدي على المنشآت العامة والخاصة، وارتكاب جرائم ضد رجال الأمن والجيش والشعب.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية لعبت دورًا مؤثرًا في نجاح ثورة 30 يونيو من خلال رفضهم حماية مقار الإخوان، حيث كان من أهم دروس ثورة يناير أن الشرطة استوعبت ضرورة الانحياز للشعب المصري لأن مهمتها هي توفير الحماية للشعب وليس للنظام.
وبعد هذه الفترة العصيبة أصبحت الشرطة ملك الشعب وتغيرت عقيدة العمل الأمني بناءً على هذا المبدأ، ودفع رجال الشرطة خلال الأعوام الماضية، فاتورة غالية من أرواحهم، ليستشهد أكثر من 1000 شهيد ويسقط 3500 مصاب، خلال مواجهات مع الإرهابيين، بالإضافة إلى السيطرة على الأمن في الشارع المصري.
ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في تجفيف منابع الإرهاب باصطياد وتصفية الخلايا والكيانات الإرهابية والأجنحة المسلحة لجماعة الإخوان، أمثال "حسم وأجناد مصر وأنصار بيت المقدس ولواء الثورة وغيرها من الكيانات الإرهابية، وتمكنت من تصفية أكثر من ألف بؤرة إرهابية والقبض على نحو 20 ألف من العناصر التكفيرية، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط العديد من الجرائم في مجال الأمن العام، من خطف وسرقة وسطو مسلح وقتل وبلطجة، والتصدي للعناصر المسلحة، والتعامل مع العناصر الإرهابية، وحصار الإرهابيين على الإنترنت، وشن حروبًا إلكترونية ضدهم.
قامت وزارة الداخلية بتطوير برامجها لمراقبة صفحات العناصر الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي وتتبعهم، وتدعيم الضباط وقطاعات مباحث الإنترنت والأمن الوطني والتوثيق والمعلومات بأجهزة تكنولوجية حديثة، وإغلاق آلاف الصفحات التي يديرها عناصر إرهابية من داخل البلاد وخارجها، مع ضبط القائمين على الصفحات التحريضية.
تم رصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها، الأمر الذي أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية.