الشرطة تقضي على زعيم إجرامي وتضرب تجارة المخدرات في سوهاج

في صباح يوم مشمس بمحافظة سوهاج، استيقظت المدينة على صوت أعيرة نارية تخترق الهدوء، حيث دارت معركة حامية بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية خطيرة.

جمع المعلومات وتقنين الإجراءات

كانت وزارة الداخلية قد وضعت خطة محكمة بعد جمع المعلومات وتقنين الإجراءات، لاستهداف مجموعة من تجار المخدرات الذين طالما أرعبوا الأهالي.

وبينما كانت القوات تتقدم بتنسيق بين قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، فوجئت بهجوم مفاجئ من العناصر الإجرامية التي أطلقت النار بضراوة، لم تتردد قوات الشرطة في الرد بقوة وحسم، وسرعان ما تحول المشهد إلى ساحة مواجهة شرسة.

وبعد تبادل إطلاق النار المكثف، تمكنت القوات من تحييد الخطر، حيث لقي زعيم التشكيل الإجرامي مصرعه في الحال، فيما ألقت الشرطة القبض على ثلاثة من أتباعه.

وعثر رجال الأمن على كمية كبيرة من المضبوطات بحوزة المجرمين، شملت 10 كيلوجرامات من مخدر الآيس القاتل، إلى جانب بندقية آلية ومسدس محلي الصنع، وقد قدرت السلطات القيمة المالية لهذه المضبوطات بحوالي 5.5 مليون جنيه، في ضربة قاصمة لتجارة المخدرات بالمنطقة.

لم تنته القصة عند هذا الحد، فقد أكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات القانونية قد اتخذت بحق العناصر المقبوض عليها، لضمان استمرار الأمن واستتباب الاستقرار في سوهاج، وسط تصفيق الأهالي الذين تنفسوا الصعداء بعد القضاء على هذا الخطر الداهم.

العقوبة القانونية 

وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ بلدنا اليوم عن عقوبة تجارة المخدرات وحالات التشديد والتخفيف كما جاء في قانون العقوبات ؟

وقال المحامي ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، إن عقوبة تجارة المواد المخدرة داخل المجتمع المصري قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وتصل الغرامة المالية إلى 500 ألف جنيه ولا تقل عن 100 جنيه.

حالات التخفيف 

وأوضح ميزار أن العقوبة على المتهم تخفف في حالة إذا كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، ليصل الحبس فيها لمدة سنة ولا تذيد مدة الحبس عن 5 سنوات، ولا تقل الغرامة عن 200 جنيه، ولا تذيد عن 5 آلاف جنيه، ويرجع الأمر في ذلك إلى تقرير المعمل الجنائي.

وأكمل أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب الدور الأهم فى صدور الحكم على التجار والمتعاطين لتلك المواد، فعقوبة تجارة الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة والتي لا تصل عقوبتها غالبا إلى 3 سنوات حبس.

حالات التشديد

- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم شخص لم يبلغ من العمر 21 سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

- وكذلك في حالة إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

- وفي حالة إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

- وايضا إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل..