في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم التي تمس حقوق المواطنين وتستغل طموحاتهم، كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن كيان تعليمي غير مرخص بمحافظة الشرقية، تبين تورطه في النصب والاحتيال على عدد من المواطنين.
وأكدت التحريات والمعلومات قيام أحد الأشخاص بإنشاء كيان تعليمي وهمي بمدينة العاشر من رمضان، وتحديدًا بدائرة قسم شرطة أول، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من الجهات المختصة.
وأظهرت المعلومات أن القائمين على هذا الكيان كانوا يروجون له باعتباره جهة معتمدة تمنح شهادات دراسية في عدد من التخصصات والمجالات، مع إيهام المواطنين بأن هذه الشهادات تتيح لهم فرصًا للعمل داخل وخارج البلاد.
واستغل المتورطون رغبة الشباب في تحسين أوضاعهم المهنية، حيث طالبوهم بمبالغ مالية نظير تلك الشهادات، التي ثبت لاحقًا أنها مزورة ولا تحمل أي اعتماد رسمي.
وبعد تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، داهمت قوة أمنية مقر الكيان الوهمي، وتمكنت من ضبط المديرة المسؤولة عن إدارته أثناء مزاولة نشاطها.
وخلال التفتيش، عثرت القوات داخل المقر على عدد من الشهادات الدراسية الوهمية المنسوبة للكيان، بالإضافة إلى ختم أكلاشيه يستخدم في طباعة البيانات الرسمية، ودفاتر استلام نقدية، وهاتف محمول، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من حصيلة عمليات النصب.
وبمواجهة المتهمة، أقرت بأنها المديرة المسؤولة عن الكيان، واعترفت بإدارة المكان دون ترخيص، وبتورطها في تلك الأنشطة بالتعاون مع مالك الكيان، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن عمليات النصب لم تقتصر على منطقة واحدة، بل امتدت لتشمل عددًا من الضحايا من محافظات مجاورة، ما يفتح الباب أمام مزيد من التحقيقات لكشف حجم النشاط الاحتيالي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة باقي الإجراءات وملاحقة باقي المتورطين.