الحوار الوطني.. أبرز توصيات المشاركين بلجنتي الثقافة والعنف الأسري بالمحور المجتمعي

عقد مجلس أمناء الحور الوطني أمس الخميس، جلستين للجنة الثقافة فيما يتعلق بالمؤسسات والسياسات الثقافية، نحو فعالية وعدالة مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي، بينما طرحت لجنة الأسرة ما يرتبط بالعنف الأسري، من حيث الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، وذلك لإيجاد مزيد من المساحات المشتركة في القضايا المطروحة.

وفي الجلسة النقاشية الخاصة باللجنة الثقافة والهوية الوطنية، أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، على أهمية التوسع في إنشاء المجمعات الثقافية في المراكز على مستوى الجمهورية.

وأضاف رشوان أنه يوجد نحو ١٤٠٠ قرية، ويصعب ان يكون في كل قرية مكون او مجمع ثقافي، لكن على الاقل يوجد نحو ٥٢ مركز يستحقوا ان يكون بها مجمعات ثقافية.

واقترح المشاركين عدد من التوصيات التي تخص قضايا تتعلق بالمؤسسات والسياسات الثقافية والعنف الأسري، وجاء أبرزها كالتالي:

الفنان أحمد عبدالعزيز يطالب بإصدار قانون لضبط وتنظيم صناعة الفنون المختلفة.

قال الفنان أحمد عبدالعزيز خلال كلمته في الحوار الوطني: علينا أن نهتم بصناعة الفنون التي هي مصدر من مصادر الدخل القومي ومن أهم مصادر تشكيل الوعي والهوية المصرية وتأكيد المفاهيم وأسس الهوية المصرية.

وأضاف: ينبغي أن نهتم بعناصر صناعة الفنون وأهمها المواهب الفنية مثل الأطفال الذين يتعلمون الفن، خاصة أننا تعلمنا الفن من خلال المسرح المدرسي.. ولا بد أن نعيد النشاط المسرحي والفني مرة أخرى إلى مدارس المرحلة الابتدائية، لما له من مكاسب كثيرة ومنها أنه يمنع التطرف.

وتابع: لدينا انحسار في الكَُّتاب الكبار، فمنذ أجيال كان يوجد عشرات الأسماء يكتبون الأدب مثل نجيب محفوظ، ونحتاج الاهتمام بالكتابة والتشجيع من خلال المسابقات المختلفة.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالأعمال التاريخية والدينية، لأنها مسألة مهمة جدًا وتؤكد الهوية ويحبها الجمهور.

نقيب المهن التمثيلية يطالب بمعاملة المؤسسات الثقافية بالامتيازات الممنوحة لمراكز الشباب

قال أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه من السهل عمل اقسام مسرح بجميع الجامعات ولكن سنواجه مشكلة في سوق العمل، بعد التخرج، مشيرا الى ان المجال محدود جدا، مشيرا الى ان المطلب الأكبر للشباب هو التعينات في أجهزة وزارة الثقافة، موضحا ان هناك بطالة بنسبة 80%‎ من خريجي المعاهد والكليات المتخصصة.

وتابع أن الشباب يطالبوا بتعيينات فى الثقافة لأن التعيينات متوقفة منذ سنوات، والبطالة وصلت ٨٠% بين خريجي تلك المعاهد والجامعات، مشددا على أهمية معاملة المؤسسات الثقافية بالامتيازات الممنوحة لمراكز الشباب، لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الثقافية، مؤكدا أهمية التسويق لمصر من خلال الفنون، مشيرا الى ان السياحة بنيت من الاساس على الافلام التي روجت لها، مطالبا بتسهيل التصريحات والتراخيص الداعمة للفن وتفعيل نظام الشباك الواحد

النائبة هيام الطباخ تطالب تعديل تشريعي لتمكين هيئة قصور الثقافة من استثمار أصولها

من جانبها أكدت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية اتخذت على عاتقها تجربة رائدة في ملف العدالة الثقافية ومن أهم ملامحها تحويل مشروع قصور الثقافة إلى مشروع قومي، مضيفة أن الغرض من الأمر هو أن تصبح قصور الثقافة رأس الحربة في نشر الفكر التنويري والثقافة، ومواجهة الأفكار الهدامة والمتشددة ونبذ التعصب وقبول الآخر بالفن والأدب.

وأضافت أنه لتيسير العمل على الأرض، قامت التنسيقية بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة، حتى نصبح عامل مساعد حقيقي.

وأوضحت أنه رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في مجال الثقافة إلا أننا وجدنا بعض التحديات وتتمثل في العزوف عن ارتياد قصور الثقافة، وتحديات مواكبة العصر والتطور الهائل وعوامل الجذب الأخرى في السوشيال ميديا وغيرها، وكذلك تسليط الضوء إعلاميًا على ما يتم داخل قصور الثقافة من فنون وأنشطة، وقلة الموارد المالية لقصور الثقافة.

النائب نادر مصطفى خلال كلمته في الحوار الوطني : أغلى ما لدى مصر ثقافة شعبها وتاريخها وقوتها الناعمة

أكد النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أغلى ما لدى مصر هو ثقافة شعبها وتاريخها وقوتها الناعمة المتمثلة في السينما، والمسرح والأغنية والأدب، وهي فخر صناعتنا المصرية لدى العديد من الدول في محيطنا الحيوي، مضيفًا أن على هذا الفكر تربت أجيال خارج مصر تدرك المكانة الحقيقة لمصر والمعدن الأصيل لشعبها وحكمة المصريين عبر التاريخ.

وأضاف أن سبل الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات الثقافية الوطنية من أوبرا ومسرح وسينما ومكتبات وقصور ثقافة لكي تؤدي دورها على الوجه الأمثل، من خلال التحديث الإداري لآليات العمل بشكل يسمح للمسرح على سبيل المثال الموجود في المدرسة وقصر الثقافة والجامعة ومركز الشباب والكنيسة ليؤدي دوره بشكل متكامل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تعمل كل وزارة في جزيرة منعزلة طالما ارتبط الموضوع بنفس الملف.

وأوضح أنه بالنظر إلى المسرح كنموذج نرى ضرورة دمج المؤسسات بشكل يسمح بتوحيد الجهود، كذلك السينما يجب أن تدار بآلية تواجه التحديات الراهنة لتعود دور العرض السينمائي للانتشار في ربوع مصر ولا تقتصر على المولات التجارية في العاصمة في المدن الكبرى.

الحوار الوطني.. الحركة المدنية تتبنى انشاء قانون موحد لمواجهة العنف الأسري

من جانبه قال ممثل حزب الدستور، ابراهيم محمد الصعيدي، عن الحركة المدنية الديمقراطية أن الإسلام اهتم بالأسرة اهتماما كبيرا وحرص كل الحرص علي استقرارها وتماسكها باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء وتماسك المجتمع .

وتابع خلال كلمته بلجنة الأسرة بالحوار الوطني انه من هنا أولاها الإسلام هذه العناية وتعددت النصوص الشرعية التي تؤكد علي أهمية أن تسود روح المودة والرحمة بين أفراده .

وقال إن العنف الأسري وإن كان يبدو أقل حدة عن غيره من أشكال العنف السائد غير أنه أكثر خطورة علي الفرد والمجتمع ، ويعد العنف الأسري ظاهرة اجتماعية ونفسية تعاني منها كل المجتمعات المتقدمة منها و النامية علي حد سواء ، وهي ظاهرة خطيرة تهدد كيان الأسرة واستمرارها.

طلعت عبدالقوي: المجتمع المدني عليه دور مهم جدا لتجفيف منابع العنف الأسري

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن العنف الأسري لا تمثل بالنسبة لمصر ظاهرة لأن كلمة ظاهرة ضخمة وكبيرة، ولكن العنف الأسري مشكلة تحتاج إلى حل فهي مسألة مجتمعية أكثر من أنها مسألة عقوبات وتشريعات، كما أن المجتمع المدني عليه دور مهم جدا لتجفيف منابع العنف الأسري.

وأضاف خلال جلسة الحوار الوطني "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي" أنه كلما قلت نسبة الفقر كما قلت ظاهرة العنف الأسري، وعلى الجلسة أن تخرج بتوصيات إما تشريع أو قرارات.

فيما قالت شيرين خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الشعب الجمهوري، إن هناك تحدي كبير في ظل التطور السريع جدا للتكنولوجيا والعولمة والانفتاح الكبير الذي يُلزم المجتمع المدني بأن يكون شريك رئيسي للتعامل مع هذا الخطر.

وأضافت خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.. العنف الأسري "الأسباب وسبل المواجهة" والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي»، أن هناك مجموعة من التحديات لمواجهة للاستقرار الأسري، وهي ضعف التشبيك بين الجهات المسئولة عن التعامل مع ملف المخاطر التكنولوجية والتماسك المجتمعي، مما يقلل من أثر المجهودات التي تبذل، وعدم الاستعداد التشريعي والمجتمعي لمخاطر الذكاء الاصطناعي مع وجود بعض الخلل في لوائح القوانين الخاصة بالحماية والتعامل مع العنف الأسري والجرائم الإلكترونية.

ودعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الشعب الجمهوري، إلى تشكيل مجلس أعلى لتنمية الأسرة المصرية يضم كافة الجهات المنوطة بالعمل على ملفات المخاطر التكنولوجية والتماسك الأسري وقضايا المرأة والطفل للتشبيك بينهم والوصول لأقصى استفادة حقيقية ممكنة يتم لمسها على أرض الواقع ويضم المجلس «الجهاز القومي للاتصالات، مؤسسة فاهم، المجلس القومي للصحة النفسية، الوزارات المعنية من شباب وثقافة وتضامن وداخلية وتعليم، الأزهر والكنيسة، الهيئة الوطنية للإعلام، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من المتخصصين بعلم النفس والاجتماع، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة».

النائبة إيرين سعيد تطالب بالتأكد من السلامة النفسية للمقبلين على الزواج

طالبت النائبة إيرين سعيد، بضرورة تأهيل المقبلين على الزواج بشكل إلزامي، وضرورة تعريف شامل للعنف في القانون، وتوعية الراغبين في الإنجاب بما يضمن سلامتهم النفسية، وإجراء كشف نفسي للمقبلين على الزواج إلزامي أسوة بالكشف على باقي أعضاء الجسد.

كما طالبت خلال جلسة الحوار الوطني "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي"، بنشر أرقام نجدة الطفل في المدارس، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدات للمرأة المعنفة في المحافظات، وتفعيل دور أخصائي نفسي بالمدارس لاكتشاف أي انحراف نفسي وإبلاغ للجهات المختصة.