المحامية هالة عبدالقادر نحتاج قانون موحد للعنف الأسري بكافة أشكاله

أكدت المحامية هالة عبدالقادر، عضو مجلس أمناء مؤسسة تنمية الأسرة، على ضرورة وضع برنامج إلزامي لتأهيل المقبلين على الزواج، باعتبار أن مؤسسة الزواج هي النواة المجتمعية الأولى لخلق منافذ العنف الأسري.

جاء ذلك خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، المنعقدة الان بمركز المؤتمر بأرض المعارض، والتي تناقش العنف الأسري والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

وقالت هالة عبدالقادر، إن منظومة القوانين في مصر تحتاج إلى تنقية وتحديد القوانين التي تمس الأسرة، منها المواد المعنية بتخفيف العقوبات تكون ثغرة للجناة للتهرب من العقوبة.

وأشارت عضو مجلس أمناء مؤسسة تنمية الأسرة، أن هناك قوانين تدعم العنف داخل الأسرة، لذا نحتاج منظومة قانونية تشيع الاستقرار والأمان الأسرى.

وتابعت: نحتاج قانون موحد للعنف الأسرى بكافة أشكاله سواء الذي يمارس ضد المرأة أو الرجل، خاصة أن هناك عدد كبير من مشروعات القوانين قدمتها المجالس والجمعيات الأسرية ولاقت قبول.