قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز التمكين الاقتصادي للفلاح المصري
بعد مشاركته بجلسة الحوار الوطني لبحث قضيه الزراعه والامن الغذائي، لافتا ان الموضوعات المطروحه كانت دور الدوله في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعه والائتمان والديون وكانت مده المداخله 4 دقائق بحضور عدد كبير من علماء وخبراء الزراعه والمهتمين بالشان الزراعي في مصر.
وأضاف عبدالرحمن انه بدا حديثه يتقديم الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب فكرة الحوار الوطني كما شكر كل القائمين علي أدارة الحوار بهذا الشكل الرائع والصورة المشرفه .
وأشار عبدالرحمن ان اهم ما طالب به كان تفعيل المادة 29 من الدستور المصري بكامل نصها علي النحو الذي ينظمه القانون مع زيادة الرقابه علي عمليات استيراد التقاوي والمبيدات وضبط اسعارها.
ودعم مركز البحوث الزراعيه ماديا ومعنويا واعادة النظر في هيكلة منظومة توزيع الاسمده
بالاضافه الي توفير الامصال واللقاحات اللازمه والاتجاه الي الزراعه العضويه والمكافحه الطبيعيه تطوير المناهج الدراسيه الزراعيه وتعديل القوانين والتشريعات الزراعيه توفير الالات والمعدات الزراعيه المتطوره.
وتابع عبدالرحمن مع ضرورة هيكلة كل ما يتعلق بالتعاون الزراعي بما يتناسب مع الواقع المعاصر تفعيل قانون الزراعات التعاقدية علي كافة انواع المحاصيل التوسع في فتح اسواق مركزية محليه في عواصم المحافظات وزيادة فتح اسواق في الدول الخارجية التوسع في التصنيع الزراعي ودعم الفلاحين ماديا ومعنويا وتوعويا انشاء صندوق التكافل الزراعي وسرعة الانتهاء من البورصه السلعيه الزراعيه.
بالاضافه الي ضرورة منح المتميزين من الفلاحين جوائز الدوله التشجيعيه والتقديريه وتنظيم بعثات زراعيه تضم مزارعين للدول المتقدمه زراعيا وتسويه ديون المتعثرين من الفلاحين والافراج عن الغارمين والغارمات منهم.
وأكد أبوصدام ان كل هذه المطالب مقترنه بنص الدستور المصري الذي يلزم الدوله بالتعاون مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعيه وشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح والعمل علي تنمية القطاع الزراعي وحماية الرقعه الزراعيه وحماية الفلاحين من الاستغلال وتخصيص نسبه من الأراضي الزراعية المستصلحه لشباب الخريجين وصغار الفلاحين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
