وزير النقل يبحث أهمية التعاون في مجال البنية التحتية لمشروعات الجر الكهربائي

استقبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ريمي ليو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا، الذي أكد أن الوكالة الفرنسية للتنمية من أكبر وأهم شركاء التنمية للحكومة المصرية خاصة في تنفيذ مشروعات النقل.

وتم بحث أهمية التعاون في مجال البنية التحتية التحتية في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي، كما تم مناقشة أهمية التعاون في مجال التنمية خاصة في قطاعي السكك الحديدية والجر الكهربائي.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية مشروعات السكك الحديدية والجر الكهربائي، والتي تتوافق مع المعايير الدولية وتحقق استدامة النقل الأخضر، وتوفر خدمات متميزة للمواطنين، وتحقق عوائد اقتصادية للدولة من توفير في استهلاك الوقود وصيانة الطرق والحد من حوادث الطرق.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى مشروعات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنها مشروع تحويل سكة حديد أبوقير إلى مترو أبوقير، ومشروع تطوير ترام الرمل، ومشروع تطوير وإنشاء خط سكة حديد طنطا/المنصورة/دمياط، وخط الروبيكي/ العاشر/فربيس.

كما أكد الفريق كامل الوزير على أهمية تنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية، بما في ذلك التوسع في مشروعات النقل الأخضر بالجر الكهربائي.

واستكمل الوزير الدعم اللازم لمشروع ترام الرمل بالإسكندرية، وكذلك مد الخط الأول لمترو الأنفاق من المرج الجديدة إلى شبين القناطر لخدمة منطقة الدلتا ذات الكثافة السكانية العالية بين مدينتي المنصورة ودمياط والإسكندرية وأضاف أنه من المهم مواصلة العمل مع الوكالة في مشروع نوفي بلس للمساهمة في ازدواج وتطوير نظام الإشارات على خط سكة حديد شربين/كفر الشيخ/خلين/دمنهور.

وسوف يمتد الخط من منطقة القصيص إلى المعادي الجديدة وفي مرحلة ثانية إلى القاهرة الجديدة، ويرتبط مع القطار فائق السرعة في محطة محمد نجيب ومونوريل شرق النيل في محطة النرجس.

 وأكد ريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، على التزام الوكالة بدعم الحكومة المصرية والشعب المصري وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ كافة مشروعات النقل المخطط لها بعناية لتحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية، مضيفاً أن الوكالة الفرنسية للتنمية إعطاء أولوية خاصة لتنفيذ مشروعات النقل في مصر، مضيفاً أن كافة المشروعات التي تساهم الوكالة في تنفيذها تحقق التنمية المستدامة وتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية.