مالية الشيوخ: الاستثمارات العامة ساهمت في تحسين الاقتصاد الكلي للدولة

أكد النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أنه كل عام يوجد تحسين في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معقبا:" لاشك أن الاستثمارات العامة ساهمت مساهمة كبيرة في تحسين الاقتصاد الكلي ويبدو ذلك أن مؤشر خاص بأصول الدولة المصرية مقارنة بدول العالم المختلفة قد تحسن تحسينا كبيرا".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.

وأضاف "سري الدين": هناك أمران مسكوت عنهما في هذه الخطة، الأول متعلق بالإصلاح المؤسسي والهيكلي لمؤسسات الدولة وسأظل حتى أنتقل إلى الرفيق الأعلى أكرر أنه لا مجال للتحسين وتحقيق التنمية المستدامة دون إصلاح هيكلي حقيقي لمؤسسات الدولة لأنها المعنية تنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات وتحقيقها على مدار السنوات القادمة.

وتابع رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ: حتى الآن لا نجد جدية في عملية الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، وبالتالي الجهاز الإداري للدولة لا يصلح لأن يحقق هذه الأهداف الاستراتيجية، مطالبا بأهمية دعم وتعزيز قطاع الصناعة.

هذا واستعرض النائب نشأت متري، عضو مجلس الشيوخ، أمام الجلسة العامة، تقرير لجنة الشئون المالية، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

حيث ضم التقرير عددا من التوصيات في مواجهة التحديات، ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لا زالت تقف حائلا أمام صناع ومتخذى القرار، نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل، وكلها تحديات تستدعي إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الإختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي، لاسيما مع استمرار الزيادة السكانية مما يقتل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.