وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الإعفاء لكل من يتقاضى 3 آلاف جنيه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة، حول القانون أنه يستفيد من رفع حد الإعفاء باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى اعلى من مليون و200 الف جنيه وأعلى اي من يتقاضي 100 مليون جنيه شهريا فما فوق ، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.
من ناحية أخرى، وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، إلى رفع حد إعفاء الشريحة الاخيرة المقرر زيادتها من اكثر من مليون جنيه الى أكثر من مليون و200 الف جنيه لتكون لمن يتقاضي اكثر من 100 الف جنيه شهريا .
وأكد وزير المالية: أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.
ويؤدي رفع حد الإعفاء الضريبي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه، في حين أن الشريحة الأخيرة 27.5%، تدر دخلا 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب، وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
