رئيس الوزراء يوجه بوقف أي وصلات خلسة أثناء تحصيل خدمات المرافق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس، لمتابعة ملف منظومة المرافق على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، منهم الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

 وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المتابعة المستمرة من قِبل الحكومة لمنظومة المرافق على مستوى الجمهورية، تستهدف التأكد من كفاءة عمل هذه المنظومة بشكل فعال، وأيضًا الجهود المبذولة لتحصيل المستحقات المطلوبة مقابل الخدمات المقدمة حتى نستطيع الحفاظ على الاستثمارات في هذه المرافق، وكذا كفاءة أدائها، موضحًا ضرورة وقف أي وصلات خلسة، والتعامل معها طبقًا للقانون، وكذا ضرورة العمل على تقليل نسبة الفاقد.

وخلال الاجتماع، شرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ما يتم تنفيذه من جهود في سبيل التعامل مع الفاقد من الطاقة الكهربائية، سواء كان فنيًا، أو تجاريًا، مشيرًا إلى التوسع في توفير العدادات مسبوقة الدفع، والعدادات الذكية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية: عملنا خلال الفترة السابقة على الانتهاء من الاختبارات الخاصة بالعدادات مسبوقة الدفع فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، وتم اعتماد تلك العدادات، والبدء في تصنيعها محلياً، موضحاً أن مختلف المشروعات الجديدة يتم توصيل الخدمة لها من خلال العدادات مسبوقة الدفع، ولدينا أكثر من 1.2 مليون عداد تم تركيبها، ونعمل على استبدال العدادات القديمة.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن تصنيع العدادات مسبوقة الدفع يتم محليًا، وتم البدء في تركيب عدادات مسبوقة الدفع في القطاع الصناعي والتجاري.

وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة تخطت نسبة الـ 90% في تركيب العدادات بمحطات إنتاج المياه، للوقوف على كمية الطاقة الفعلية المنتجة، لافتاً إلى أن نسبة الفاقد في المياه، ترجع إلى قِدم عُمر الشبكات في كثير من المناطق، أو الأخطاء المحاسبية وعدم دقة القراءات المسجلة من خلال العدادات أو الوصلات الخلسة، خاصة في المناطق النائية، مشيراً إلى ما تتخذه الوزارة من إجراءات تجاه هذه المخالفات.

كما تطرق الوزير إلى إجمالي العدادات التي تم تركيبها، مشيرا إلى أن 93.7% من المشتركين لديهم عدادات تعمل، وأن الوزارة لديها خطة لتركيب عدادات مسبقة الدفع، موضحاً موقف ومعدلات التحصيل للخدمات المقدمة من قبل الوزارة، لافتاً إلى أن معدلات التحصيل تفوق الـ 93%، ويتم تقييم رؤساء الشركات، وفق معايير منها معدلات التحصيل، ولكن هذا لم يؤثر على خسائر الشركات المقدمة للخدمة، نظراً لأن النسبة الأكبر من المشتركين في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي هم من الشرائح المدعومة.