ى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين معيشة جميع العاملين وتخفيف الأعباء وتحسين الأجور قرر وزير المالية زيادة أجور العاملين بالدولة وذلك ابتداء من الأول من شهر يوليو المقبل.
وزير المالية يكشف تفاصيل زيادة أجور العاملين بالدولة
ويأتي ذلك مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد فضلاً عن إقرار علاوات جديدة مثل زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة» مشيراً إلى أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا،
كما سجّل الحد الأدنى للأجور قفزات متلاحقة، ليرتفع من 7000 جنيه فى إلى 1100 آلاف جنيه شهريا
كما أن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور يدل على شعور الحكومة المصرية بالمسئولية المجتمعية، التى تتمثل فى ضمان معيشة جيدة للعاملين حيث أن وزير المالية أشار إلى مشروع موازنة العام المالى الجديد يشمل زيادة الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل مشيرا إلى أنه سوف يتم توفير المالية الكافية لتعيين الكثير فى مرفقات الدولة كما أن زيادة الحد الأدنى للأجور لم تؤثر فقط على معيشة المواطنين والاقتصاد المصرى، بل لها تأثير بالغ بالنسبة لأصحاب المال والأعمال، الذين يمتلكون مشروعات خاصة، من خلال انتعاش المبيعات.
يعتبر مشروع الموازنة العامة للدولة وخطتها الاستثمارية، هو أهم التزام تلزم به الحكومة نفسها أمام ممثلى الشعب وأمام أجهزة الدولة الرقابية،لذلك قرر رئيس الوزراء بعد موافقته على مشروع الموازنة العام المالى الجديد إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
