وزير النقل يتحدث عن أهمية شبكة القطار الكهربائي السريع

تحدث المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن شبكة  القطار الكهربائي السريع، حيث أنها  ستربط بين كافة الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط،  وهذا في ضوء إقامة  ممرات لوجيستية ترتكز على الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

وأوضح الوزير أن تكمن أهمية تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في أنه سيساهم في توفير الوقت، وذلك من خلال ربط مختلف المناطق التي يمر بها لنقل الركاب والبضائع بشبكة سكك حديدية سريعة وعصرية وآمنة.

 كما من شأنه أن يسهم فى دعم الاستثمار وإتاحة فرص عمل للشباب، كما يساعد المشروع في دعم النقل للمناطق العمرانية الجديدة، مما يخفف العبء عن مناطق الوادي والدلتا، فضلا عما يمثله المشروع من عنصر جذب للاستثمار والتنمية مما يدعم الاقتصاد المصري، ويسهل نقل البضائع من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مطروح على البحر المتوسط.

وقال الوزير: "إن حل مشاكل مصر وتقدمها من وجهة نظرى فقط يرتكز على الآتى، تطوير الزراعة نزرع عشان نصدر ونقلل وارداتنا، وتشجيع الصناعة ونصدر ونقلل الواردات وتشجيع السياحة، وتطوير الموانئ، ونصدر من خلالها صادارتنا ونستورد منها وراداتنا، كل الكلام دا عشان نربط مصادر الإنتاج سواء صناعى أو زراعى أو سياحى أو أماكن التعدين وغيرها، لازمنا ممرات لوجسيتية بحرية وموانىء جافة، ترتكز على مسار هذه الممرات، وربطها لازم يكون من خلال شبكات سكك حديدية، لازم نعمل وسيلة نقل سككى".

وتابع الوزير: "هل أعمل قطر ديزل يلوث البيئة ونحن فى 2023، لا لازم نكون زى دول العالم، دولة المغرب مع كامل الاحترام لها عملت القطار الكهربائى السريع وفتحته من 2018 بحضور الرئيس الفرنسى، فمصر ليست أقل من ذلك وتستحق أكثر من ذلك، مش موضوع نتباهى أن عندنا ممر لوجستيى، ومن هنا جاءت أهمية القطار الكهربائى السريع 2000 كيلو يربط مصر من غربها لشرقها، بقرض حسن تماما لخلق ممرات لوجستية بين مصادر الإنتاج وأماكن التصدير والاستهلاك والتجمعات السكنية، لنحقق الهدف الرئيسى الذى نعمل عليه، وتنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن نجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، لازم نعمل ممرات لوجستية".

وهذا في ضوء الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين - مطروح)، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023.