الري تشدد على إجراء معاينات بالطبيعة للمنشآت المائية لتحديث قاعدة البيانات

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري لقاءا موسعا  لعرض إجراءات تقييم ومتابعة حالة المنشآت المائية بكافة  المحافظات، لافتا إلى أنه يجرى إعداد قاعدة بيانات تشمل حصر بكافة المنشآت القائمة على المجاري المائية (أفمام الترع – قناطر الحجز – الكباري – السحارات – محطات الرفع)، بمختلف محافظات الجمهورية، لإعداد قاعدة بيانات لهذه المنشآت بهدف تقييم الحالة الفعلية ومدى احتياجها للصيانة أو الإحلال والتجديد من عدمه، وحتى الآن تم حصر أكثر من 33 ألف منشأ مائي تحت إشراف مصلحة الري، وسيتم البدء في حصر المنشآت المائية تحت إشراف هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وأضاف أن إعداد قاعدة بيانات للمنشآت المائية يأتي في ضوء حرص الوزارة على كافة عناصر المنظومة المائية سواء شبكة الترع والمصارف التي يبلغ طولها الإجمالي 55 ألف كيلومتر، أو المنشآت القائمة عليها والتي تُعد الأداة الرئيسية لتوزيع وإدارة المياه بكفاءة عالية، الأمر الذي يُسهم في توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات المائية بالكمية والجودة المطلوبة والتوقيت المناسب للاستخدام.

وشدد على إجراء معاينات  بالطبيعة للمنشآت المائية لتحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالمعلومات أولاً بأول للوقوف على حالة هذه المنشآت، بحيث تُسهم قاعدة البيانات في اتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ. 

اجتماع وزارة الري