الغرف التجارية: الأعلى للاستثمار يضمن تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي

رحب النائب الدكتور محمد عطيه الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار .

مؤكدا أنه خطوة في غاية الأهمية وجاءت في توقيتها المناسب لأنه سيساهم في القضاء على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية و علي رأسها البيروقراطية فى الجهات والوزارات المعنية المختلفة.

تنسيق السياسات

 بالإضافة الي انه سيكون له دور كبير في تنسيق السياسات بين مختلف هذه الجهات ومنع تضارب عملها و هو ما يصب في صالح المناخ الاستثماري والاقتصادي بشكل عام .

خطط الإصلاح الاقتصادي

أضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم ، أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي المطلوبة في ظل ما يشهده العالم اجمع من اضطرابات سياسية و اقتصادية متلاحقة، أثرت بشكل كبير علي خطة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر شأنها شأن باقي بلدان العالم .

عضوية المجلس

و وجود هذه السلطة الممثلة في المجلس الاعلي للاستثمار تحت قيادة الرئيس السيسي بشكل مباشر ويضم في عضويته كافة الجهات المعنية وبالتالي ستكون قرارات المجلس سريعة ومدروسة ونافذة، وإلزام كل الجهات بتنفيذها، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، و دليل علي ان الدولة جادة فى حل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم بقوة و حزم .

مشاركة بين القطاع العام والخاص

 كما انه يستهدف توسيع حجم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ورسالة واضحة ومباشرة للمستثمرين الأجانب، بأن الدولة عازمة على تغيير المناخ الاستثمارى وإتاحة الفرص للجميع .

تنقية مناخ الاستثمار في مصر

وطالب الفيومي، المجلس الاعلي للاستثمار بتشكيله الجديد بسرعة إصدار القوانين والقرارات التي من شأنها تنقية مناخ الاستثمار في مصر وتجاوز التحديات الراهنة علي المستوي المحلي والعالمي، ويمثل هيكلة حقيقية للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات عالمية وداخلية كبيرة تتطلب سرعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وفي مقدمتها تشجيع الصناعة والإنتاج واصدار قوانين وقرارات عاجلة تخفف الأعباء عن كاهل الصناعة وتشجيع رؤوس الأموال علي الاستثمار.