يحفز الفلاح ويقضي على السوق السوداء.. نواب عن زيادة سعر أردب القمح

ثمن عدد من النواب قرار الحكومة بزيادة سعر أردب القمح ليصل إلى 1500 جنيه، وأكدوا على أن هذا القرار يحفز الفلاحين على زيادة الرقعة الزراعية من القمح، ويقضي على السوق السوداء بالإضافة إلى أنه يقلل من استيراد القمح ويوفر العملة الصعبة.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

وفي هذا الشأن، اعتبر ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، قرار زيادة سعر توريد أردب القمح 250 جنيه ليصل إلى 1500 جنيه من أهم القرارات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأكد الشهابي على أن الحكومة بعد هذا القرار وفى طريقها لتقليل استيراد القمح من الخارج مشيراً إلى أهمية وصول سعر توريد أردب القمح من الفلاح إلى الحكومة لسعره العالمى، وذلك يشجع الفلاح على زراعة القمح وزيادة المساحات المنزرعة منه (الاقماح) وتوريده للحكومة مما يوفر العملات الأجنبية «الدولار» الذى تستورد به احتياجات البلاد من القمح .

 الجبلي: قرار مجلس الوزراء، دليل على تغيير فكر الحكومة فى التعامل مع منظومة أسعار المحاصيل الزراعية

ومن جانبه أشاد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بقرار رئيس مجلس الوزراء، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين موسم 2023، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تشجيع المزراعين على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، لاسيما فى ظل وجود سعر عادل يتوافق مع السعر العالمى.وقال الجبلى إن قرار مجلس الوزراء، دليل على تغيير فكر الحكومة فى التعامل مع منظومة أسعار المحاصيل الزراعية، وهو ما سبق ووجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تشجيع التوسع الزراعى وتحقيق هامش ربح مناسب للمزارع.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوح، أن تلك الخطوة هامة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالي تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفى نفس الوقت تعظيم حجم الإنتاج المحلى وتحقيق الامن الغذائي.

وتابع المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن ذلك القرار يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، بمراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول، حتى تتوافق مع الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن ذلك القرار من شأنه زيادة حجم التوريد من القمح وفى نفس الوقت زيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة إلى إتباع تلك الآلية فى باقى المحاصيل الزراعية حتى يكون هناك رؤية واضحة ومحددة بشأن كافة المحاصيل وحجم الإنتاج المتوقع منها، لضمان عدم حدوث أزمات غير متوقعة فى أى وقت.

كعبان: قرار اقتصادي في الصميم ويهم ملايين المزارعين

من ناحيته أشاد النائب عاطف عثمان كعربان، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء، على منح حافز إضافي لتوريد القمح لتصل قيمة الأردب إلى 1500 جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، في مراجعة سعر توريد القمح للفلاحين خلال الموسم الزراعي الحالي، قائلا: أنه قرار اقتصادي في الصميم ويهم ملايين المزارعين، ويزيد الحصيلة المتوقعة من توريد القمح للحكومة في نهاية موسم القمح.

ونوه كعربان في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيادة سعر توريد القمح يقضي على السوق السوداء، والقرار جاء فى وقته المناسب، ويمثل خطوة جيدة لتشجيع المزارعين على توريد القمح، فالقمح سلعة استراتيجية وخطوات الحكومة بتوجيهات السيسي في هذا الصدد مقدرة تماما.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القرار بزيادة سعر توريد القمح، إلى 1500 جنيه للأردب الواحد، قضى على مخاوف كانت موجودة في الفترة الأخيرة، من حدوث أزمة ينتج عنها تراجع حجم التوريد المتوقع في موسم القمح الجديد، على خلفية ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث يبلغ سعر طن الذرة الصفراء نحو ٢٠ ألف جنيها وسعر طن الردة نحو ١١ ألف جنيها، وهو الأمر الذى كان يستغله بعض التجار من ضعاف النفوس، لشراء كميات كبيرة من القمح من المزارعين بأسعار أعلى من سعر التوريد السابق، ويلعبون على هذه النقطة. مشددا أن رفع سعر توريد القمح ألى 1500 جنيه قضى فعلا على السوق السوداء ويدفع بكل المزراعين لتريد محصولهم للحكومة.

وأختتم النائب عاطف كعربان، أن مصر تتبنى سياسة زراعة رائدة بمعنى الكلمة، وهناك اهتمام كبير من جانب الدولة بالمحاصيل الاستراتيجية والتوسع الأفقي والرأسي والقمح على قمة أولويات الدولة المصرية.