تعيش دول العالم أزمة اقتصادية شديدة على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بثقلها على مصر، وأدت إلى تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وزيادة تكلفة المنتجات المستوردة، لذلك اتجهت الدولة إلى تشجيع الصناعات الغذائية لتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين.
وكيل لجنة الزراعة: نستهدف تنمية الصناعات الغذائية للسيطرة على أسعار السلع
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الدولة اتجهت إلى نحو تنمية الصناعات الغذائية بعد الأزمة الأوكرانية الروسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة معدلات التضخم.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لجريدة «بلدنا اليوم» أن الدولة وضعت استراتيجية واضحة لتطوير الصناعات الغذائية ودخول هذه الاستراتيجية حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.
وكشف أبو الفتوح، أن الاستراتيجية الزراعية تحدد أسعار الزراعات التعاقدية، وتحديث قاعدة البيانات للمساحات الزراعية الجديدة، وتنفيذ آليات جديدة للصناعات الغذائية.
نافع: بعض المصانع خفضت الإنتاج وأخرى توقفت بسبب الدولار
وبدوره قال الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، إن الدولة تساهم لحل أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الفترة الجارية من خلال الإفراجات الجمركية عن السلع والمواد الخام المكدسة في الموانيء التي تحتاج لفترة لتنعكس على أسعار السلع والمنتجات داخل الأسواق المصرية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك في تصريحات خاصة لجريدة «بلدنا اليوم»، أن الإفراجات الجمركية الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة ستلعب دورًا حيويًا في تراجع أسعار المنتجات في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشير إلى أن الحكومة نجحت في إنهاء أزمة احتجاز البضائع داخل الموانئ، واستعادة حركة البضائع في الموانئ لطبيعتها.
وأشار "نافع" إلى أن وصول البضائع والمنتجات التي كانت محتجزة إلى الأسواق، وإحداث تغير في الدورة الاقتصادية يمكن أن يستغرق مدة زمنية طويلة نسبيًا؛ ويؤدي إلى زيادة المعروض السلعي وتراجع الأسعار، مؤكدًا أن هناك مصانع كانت تعمل خلال أزمة تكدس البضائع في الموانئ بطاقة إنتاجية منخفضة، ومصانع أخرى توقفت عن الإنتاج.
نوه "نافع" إلى أن جميع الشركات تمتلك مخزون اختياطي، وتقوم بعملية إعادة تعبئة للمخزون، وفقًا لطبيعة دورة الأعمال لكل شركة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
