ليس حقك.. قانوني يكشف عقوبة بيع الأعضاء البشرية

كثرت حالات تجارة الأعضاء البشرية في العالم حيث تستخدم عادة لغرض زراعة الأعضاء لشخص آخر في مقابل مادي وقد جرم القانون ذلك، وقالت الإفتاء المصرية إن من الشروط الأساسية في نقل الأعضاء البشرية هو تحقق موت المتبرع بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه.

وأوضح محمد غنيم المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة "لبلدنا اليوم" أن المادة 18 من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية نصت على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون.

وتتراوح عقوبة الإتجار بالأعضاء البشرية ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، وفقا لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم «142» لسنة.

وتعتبر جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية من أخطر الجرائم التى يتعرض لها المجتمع المصرى ، ويكون المتهم فيها لا يمت بصلة لمعاني الرحمة والإنسانية، إلا أن قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية تصدى لهذه الجريمة.

1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

3- نصت المادة "19" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

4- نصت المادة "20" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

5- نصت المادة "23" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- نصت المادة "24" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

يذكر أن القانون يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه لكل من يخالف أحكام القانون ولا تتعدى السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.