قال فضيلة أ.د نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف من منطلق مسؤوليته الدينية والوطنية، يبسط يده بالخير لكل الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية، للتعاون الجاد لمواجهة كل ما من شأنه أن يهدد الإنسان والمجتمع، لا سيما في دينه وعقيدته، وقد قدم الأزهر عبر تاريخه جهودا لمواجهة هذه الظاهرة، موضحًا أننا شاهدنا في واقعنا المعاصر تطور مفهوم الفتوى حتى صار أعم من أن يختزل في مجرد بيان أحكام الفقه والتشريع مصحوبا بالدليل؛ بل امتدت الفتوى لتشمل فتاوى أصول الدين والاعتقاد، لذا كان من المهم أن نعقد محفلا علميا يجتمع فيه الباحثون والمتخصصون لبحث العلاقة الوثيقة بين الفتوى والقضايا الفكرية المعاصرة –خاصة اللادينية– وانعاكساتها على الواقع والمستقبل، موضحًا أن أمر الفتوى عظيم القدر، جليل الخطر، كبير الموقع، حيث كانت الفتوى –وما زالت– أهم وسائل تبليغ الإسلام، وبيان صحيح الدين في الماضي والحاضر، ولجلالتها وعظيم قدرها نجد الصحابة -رضوان الله عليهم- يتورعون عنها، وهذا يؤكد أن الفتوى لم تكن عند سلفنا يوما من الأيام بابا من أبواب طلب (السمعة والشهرة والوجاهة)، وإنما كانت أمانة ثقيلة، ومسؤولية عظيمة.
وأوضح الدكتور نظير خلال كلمته بالملتقى الفقهي الثالث الذي عقده مركز العالمي للفتوى بعنوان: "الفتوى ودورها في مواجهة الإلحاد"، أن منظري الإلحاد المعاصر لم يقتصر نشاطهم على محاولة تفكيك الدين من حيث أصوله وقضايا الاعتقاد فيه؛ بل امتد ليشمل محاولة تفكيك وتحليل ونقد التشريع وتاريخه ونظامه وأهدافه، حتى يصل في النهاية لإنكار الوجود الإلهي في هذا الكون، مشيرًا إلى أن الملاحدة روجوا لفكرة "عبثية التشريعات الدينية"، وخلوها من الحكمة، ونظروا إلى الصلاة بوصفها خطابا للعدم، يضيع الوقت، ويعطل الإنتاج، ونظروا إلى الصيام بوصفه تجويعا غير مبرر، وعذابا للإنسان بلا فائدة، كما روجوا لفكرة خبيثة لبابها أن المحرمات في الأنظمة التشريعية ما هي إلا قيود ثقيلة غير مبررة على حرية الإنسان؛ لذا يقولون: إن تحريم (الربا، والخمر، والميسر، والزنا)، إنما هو انتهاك لحرية الفرد الخاصة للتشكيك في الدين وتشريعاته.
وبين فضيلته أن مشكلة الإلحاد وشبهاته ليست قاصرة على المبادئ والمعتقدات فقط؛ إنما توسعت لتشمل الأحكام والتشريعات مما يدعونا جميعا كمؤسسات دينية وإفتائية للتكاتف والتعاون لمواجهة هذا الخطر بجميع جوانبه ومعطياته، محذرًا من خطورة الفتاوى الشاذة والهدامة، التي ينتج عنها إما التحلل والإلحاد، أو التطرف والإرهاب، فهذه الفتاوى قد حاولت تشويه صورة الدين وأهله في نظر المجتمع، وأوقعت الناس في حيرة وريبة في الأحكام والتشريعات، وهزت ثقة الناس في علماء الشريعة، وزعزعت استقرار المجتمعات، وأضرمت كثيرا من الفتن والصراعات، تلك الفتاوى التي أهملت نصوص الشريعة، أو تأولتها على غير مقاصدها، أو حملتها ما لا تحتمل، أو انطلقت في بنائها على مجرد إرضاء الرغبات والأهواء، واقتفاء الرخص وزلات العلماء، وأغفلت الواقع ومقتضياته، أو تلك الفتاوى المتشددة الجامدة، التي تتمسك بظواهر النصوص، أو تحملها على غير مقصود الدين، وهي فتاوى تتعارض طبيعتها وطبيعة الإنسان، بل وطبيعة الدين.
وأكد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن تراثنا الثري قد فرق بين "علوم المعقول، وعلوم المنقول" ، وبين "الحكمة والشريعة"، بين "الفقيه والفيلسوف"، موضحًا أن التصدر لمواجهة الإلحاد والفكر اللا ديني يحتاج إلى فطنة وحكمة وفلسفة وذكاء بجانب التفقه في الدين، وللتحلي بهذه الصفة يجب على المفتي أن يكون على دراية عميقة بالعلوم الإنسانية ومناهجها الحديثة التي تبحث الظاهرة الدينية، كعلمي النفس والاجتماع، وكذلك المناهج الجديدة في بحث الظاهرة الدينية كالمنهج التفكيكي، والمنهج البنيوي، وفحص كل ذلك، وبحث إمكانية توظيفه في صياغة خطاب إفتائي جديد وصناعته صناعة بديعة، وأن يتحلى بروح متسامحة، وعقل منفتح.
وأشار فضيلته إلى أن الأديان عانت من بعض المتصدرين للفتوى الذين أصابهم الجمود، فأظهروا تحفظات مبالغا فيها وغير مبررة، دفعتهم لإنكار مناقشة أي سؤال إيماني، أو أي طرح فلسفي مختلف، وبدلا من تشجيع (النظر والتفكير والإبداع)، ركنوا إلى التعصب والجمود؛ مما أنتج في نهاية المطاف إيمانا هشا ضعيفا ليس لديه القدرة على الثبات أمام موجات التشكيك المتوالية، ولا الصمود أمام رياحها العاتية، لافتًا إلى ضرورة أن يتحلى المفتي بالحذر في دراسته للنصوص الدينية من حيث التمييز بين ما ورد فيه نص وما لم يرد فيه نص! وبين ما ورد فيه نص؛ أهو متواتر أم آحاد أم حسن أم ضعيف! ومن حيث دلالته أهي ظنية أم قطعية! وألا ينزل أحكام الشريعة منزلة بعضها، فيجعل المباح مندوبا، أو يجعل المندوب مسنونا، أو يجعل المسنون فرضا، أو يجعل المكروه محرما. فكل هذا يترصده الملاحدة للقدح في بناء الدين والشريعة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
