تعددت المشاكل الزوجيه في شتي بلدان العالم وشهدت محاكم الأسره الكثير من الخلافات الزوجيه المتنوعة والمتعددة واليوم نرصد لكم دعوى جديدة من وسط ملفات وقضايا محكمة الأسرة.
أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تنص الدعوة علي رفض زوجتة العودة لمنزلهما منزل الزوجيه، رغم صدور قرار بالتمكين المشترك، ليطالبها بمساندتة بسداد مبلغ يضاهي 400 ألف جنيه نصف ثمن شقتهما، وذلك بعد تقديم عقد الاتفاق الذي تم تحريره بينهما على أن يتحمل المسؤليه تجاهها ويتكفل بالمنقولات بالإضافة لشراء سيارة لها، مقابل تسديدها وعائلتها ثمن نصف الشقة على دفعات طوال عامين، وذكر علي لسانه قائلاً: زوجتي بعد مرور 8 أشهر علي زواجنا طالبت بتطليقي خلعاً، وخدعتني واستولت على الشقة باعتبارها أنها سوف تصبح أم.
وقال الزوج بدعواه لم أرفض لها طلباً ولا أتأخر عنها في مساعده أهلها، حتي المنقولات الزوجيه تكفلت بها كاملاً علي أكمل وجة، وقمت بشراء سياره ملاكى لها وأقمت حفل زفاف أسطوري، وبالنسبه لعائلتها وذويها قاموا بالإستيلاء علي وعلي أموالي، ورفضوا تنفيذ الاتفاق المبرم بيننا، لأعيش في جحيم طوال حياتي بعد أن استغلت زوجتي حملها لتقوم بملاحقتي بدعاوي نفقة.وأعرب الزوج بقولة في الدعوى المقدمة زوجتي لم تصُن الجميل وبعد زواجنا اكتشفت انها لا تصلح أن تتحمل المسؤلية ولا تصلح كا زوجة لأنها طردتني من منزلي وأسكنت عائلتها معها، وهذا ما دفعني لملاحقتها ببلاغات لاسترداد حقوقى، وإستيرداد أموالي والوصول لحل بعد أن هجرتني وأقامت ضدي 3 دعاوى نفقة ودعوتين حبس، بعد أن يئست من تحمل تسلطها وطمعها وابتزازها لى.
ورد في المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم توفير الكسب تستمر النفقة علي أبيه، والأب ملزم بالنفقة علي أبناءة وتوفير المسكن المناسب والملاءم لهم علي قدر ما يتوفر لديه من أموال ويتكفل بأبناءة ويقضي حاجتهم بتوفير العيش المناسب في المستوي الملاءم لهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
