ننشر مقترح مبعوث الأمم المتحدة للهدنة في اليمن الذي رفضه الحوثيون

رفضت ميليشيات الحوثيين تمديد الهدنة التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة؛ مما دعا الحكومة اليمينة أن تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدراج هذه الميليشيات في قوائم الإرهاب.

"بلدنا اليوم" ينشر المقترح الذي قدمه هانس جروندبرج مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أعلن أمس الأحد عن عدم التوصل لاتفاق على تمديد الهدنة، وذلك بعد تقديمه لمقترح جديد إلى أطراف الصراع اليمني في مطلع أكتوبر لتمديد الهدنة لمدة 6 أشهر، مع إضافة عناصر أخرى.

وفي بيان للمبعوث الأممي صدر أمس قال «لقد أتاحت الهدنة التي بدأت في 2 أبريل 2022 فرصة تاريخية حقيقية لليمن. وبناءً على النتائج الإيجابية التي تحققت في الستة أشهر الماضية، فقد قدمت مقترحاً آخر إلى الأطراف في 1 أكتوبر لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر مع إضافة عناصر اخرى إضافية.»

ورغم ترحيب مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالمقترح، إلا أن جماعة الحوثي رفضت تمديد الهدنة بحسب ما أعلن محمد عبد السلام الناطق باسم الحوثيين الذي أكد عدم موافقة جماعته على تمديد الهدنة، وقال: «لا صحة لما أوردته بعض الوسائل الاعلامية المغرضة عن اتفاق على تمديد الهدنه، وسبق وأوضحنا بالأمس موقفنا ومطالب شعبنا اليمني في بيان صادر عن الوفد الوطني».

وينص المقترح على أن يلتزم الطرفان بالتفاوض فيما بينهما للوصول إلى اتفاقات تعالج بشكل مستدام القضايا المُدرَجة آتياً تحت رعاية الأمم المتحدة ضمن ثلاثين يوماً من دخول اتفاق الهدنة حيز النفاذ.

وسوف تتشاور الأمم المتحدة مع المجتمع المدني لدعم هذه المفاوضات.

(‌أ) التدابير الإنسانية والاقتصادية التي ترفع وطأة المعاناة عن الشعب اليمني بشكل مستدام.

(‌ب) وقف اطلاق النَّار في جميع أنحاء البلاد بما ينهي بشكل مستدام جميع العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه.

(‌ج) التحضير لاستئناف العملية السياسية الشاملة بقيادة يمنيه تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق يضع نهاية شاملة للنِّزاع ويرسي دعائم السلام ويلبي المطالب والتطلعات المشروعة لليمنيين واليمنيات.

وطرح المبعوث الأممي في المقترح الذي رفضه الحوثيين أن يتم فتح الطرق لغايات إنسانية تسهيلاً لحركة المدنيين من نساء ورجال وأطفال.

(‌أ) في المرحلة الأولى وفي مدة لا تتجاوز أسبوعين من دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، يفتح الطرفان الطرق التالية:

1. عصيفرة - الحوجلة - سوق الرمدة - مفرق العدين - شارع الستين - مفرق الذكرة

2. شارع الستين - شارع الخمسين - غراب

3. الزيلعي – الصرمين – أبعر – صالة

4. كرش - الشريجة – الراهدة

5. الضالع - دمت - صنعاء

(‌ب) في المرحلة الثانية يفتح الطرفان الطرق التالية:

1. سوفيتيل- الأربعين – عصيفرة ومسجد الصفا

2. مأرب – فرضة نهم – صنعاء

3. مأرب - صرواح - صنعاء

(‌ج) تتولى لجنة التنسيق العسكرية ولجنه الطرق مهمة التنفيذ بالتعاون مع الأمم المتحدة وبمشاركة المجتمع المدني لفتح الطرق بشكل مستدام.

(‌د) يُسهِّل الطرفان عمليات الإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام من الطرق المتفق على فتحها.

(‌ه) العمل على فتح طرق رئيسيه اضافية في تعز ومحافظات أخرى بما فيها مارب والبيضاء والجوف والحديده والضالع بهدف تسهيل حركه المدنيين من نساء ورجال وأطفال وكذلك لتسهيل حركه السلع والخدمات الانسانيه والتجاريه.

وعن ملف مطار صنعاء الدولي دعا المقترح الأممي إلى التالي:

(‌أ) توسيع نطاق فتح مطار صنعاء الدولي امام الرحلات الجوية المدنية والتجارية والإنسانية بشكل منتظم ووفق جدول زمني من وإلى مطار صنعاء الدولي عبرالناقل الوطني وأي خطوط جوية يمنية او دولية آخرى الى الوجهات المحددة على النحو التالي: عَمَّان (الأردن) والقاهرة (مصر) وجدَّة (المملكة العربية السعودية) ومسقط (سلطنة عُمَان) ومومباي (الهند) والدوحة (قطر) بعد الحصول على الموافقات الرسمية من دول المقصد .

(‌ب) تقوم الأمم المتحدة بالتنسيق مع الطرفين فيما يخص توسيع نطاق فتح مطار صنعاء ودعم التنسيق الفني لتسهيل سفر اليمنيين واليمنيات من والى مطار صنعاء الدولي.

وفيما يخص أزمة موانئ الحديدة فطالب المقترح الطرفين بالموافقة على ضمان سلاسة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة بانتظام وبدون أي تأخير بما في ذلك إزالة أية عوائق تحول دون ذلك.

رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين:

ودعا المقترح الأممي الطرفين إلى كفالة وتسهيل السداد المنتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين الذين لا يتلقون رواتبهم، على أن تستند عملية السداد إلى قاعدة بيانات رواتب عام 2014 وموازنتها، وتبدأ عمليه صرف الرواتب في فتره أقصاها شهر من دخول الهدنه حيز النفاذ.

على أن تخصص الإيرادات المُحَصَّلة من الضرائب والجمارك من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى للمساهمة في سداد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين على ان تسهم الحكومة اليمنية بتغطية المبالغ المتبقية من أجل السداد التام لرواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين.

وتودع الإيرادات المذكورة سلفا من الطرفين في حساب خاص في أحد البنوك اليمنية التجارية. وضماناً للشفافية والمساءلة في جميع النشاطات التي تُنفَّذ على الحساب الخاص، تتولى الأمم المتحدة الاشراف على الحساب الخاص.

تحدد الأمم المتحدة البنك التجاري في اليمن بعد التشاور مع الطرفين.

يخضع الحساب الخاص إلى مراجعة شركة تدقيق دولية يُتَّفَق عليها.

ويقدم الطرفان تقارير دورية الى الأمم المتحدة حول التزاماتهما بالبنود المذكورة أعلاه.

أما بخصوص القضايا العسكرية، فيلتزم الطرفان بحسب المقترح الأممي بالتالي:

(1) الاستمرار في وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه، وتجميد المواقع العسكرية القائمة الحالية على الأرض.

(‌ب) يلتزم الطرفان بالعمل البنَّاء معاً ومع الأمم المتحدة لتنفيذ وتعزيز الجوانب العسكرية من الهدنة:

(1) تواصل لجنة التنسيق العسكرية اجتماعاتها تحت رعاية الأمم المتحدة، للنظر في القضايا الإستراتيجية المشتركة، وتمتين التواصل فيما بين أعضائها ومنع وقوع الحوادث بين الأطراف وخفض تصعيدها ومعالجتها.

(2) تأسيس غرفة التنسيق المشتركة بغرض تيسير الحوار المباشر بين الأطراف للمساعدة في خفض تصعيد الحوادث على المستوى العملياتي ودعم عمل لجنة التنسيق العسكري على المستوى الاستراتيجي.

ودعا المقترح في القضايا الاقتصادية إلى:

(ا) الالتزام بالعمل على تعزيز الثقه في المجال الاقتصادي والامتناع عن أي تصعيد في هذا المجال لتسهيل بناء بيئة مواتية للمفاوضات ومعالجه أي قضايا خلافية في المجال الاقتصادي قد تطرأ خلال فترة الهدنة عبر الحوار.

(‌ب) يجتمع الطرفان لمناقشه قضايا اقتصادية تحت رعاية الأمم المتحدة بشكل دوري بمشاركة المجتمع المدني وبدعم من المنظمات الدولية المتخصصة لبحث ومعالجة القضايا التالية:

1- تنفيذ وتنسيق الجهود المتعلقة بسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين.

2- تحديث قاعدة بيانات رواتب عام ٢٠١٤ خلال مدة الهدنة.

3- خيارات توسعه نطاق دفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين على أساس قاعده بيانات رواتب ٢٠١٤وموازنتها.

4- استكشاف مصادر إيرادات جديدة يمكن تطويرها في المستقبل القريب لدعم سداد الرواتب وأية نفقات اخرى.

5- تطوير مبادرات التنسيق المتعلقة بالسياسة النقدية.

6- تسهيل وتنسيق جهود إيصال الدعم الفني لعودة الخدمات العامة التي توقفت بسبب الحرب للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

7- إصلاح وتشغيل محطة مارب الغازية لتوليد الكهرباء.

8- تسهيل حركة السلع والافراد في جميع أنحاء البلاد ودعم حركه التجارة.

9- أي أولويات اقتصادية أخرى يتفق عليها الطرفان.

كما طالب المقترح الطرفين بالاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة للتحضير لاستئناف العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق يضع نهاية شاملة للنِّزاع ويرسي دعائم السلام ويلبي المطالب والتطلعات المشروعة لليمنيين واليمنيات .

ودعا الطرفين إلى الالتزام بمواصلة عمل اللجنة الإشرافية بشكل بَنَّاء و عاجل، من أجل الافراج عن جميع المحتجزين على خلفية الصراع، وفقاً لإلتزاماتهم الواردة في اتفاق ستوكهولم لتبادل وإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية .

واختتم بأن تقوم الأمم المتحدة برفع تقارير دورية إلى مجلس الأمن حول تنفيذ هذا الاتفاق، واشترط عدم الاحتجاج بخرق أي بند من بنوده.