أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة كيفية حساب الأقساط الشهرية للوحدات السكنية.
حيثيات الحكم , إذا كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية ( الاقتصادية ) محل التداعى ، أنها تضمنت فى البند السادس منها أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول ( المحافظ ) بصفته للمطعون ضدهم ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، كما نُص فى تمهيدهم على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات تحتسب من ضمن تكاليف إقامتها ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، بأن هذا القرض وفوائده يدخلان ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل التداعى ، استناداً لما تضمنته العقود سالفة الذكر ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل التداعي والقسط الشهرى على ثلاثين سنة ، بدون فوائد القرض ، مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين ، فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
