تنطلق اليوم الأحد، ورشة العمل الـ25، التي تنظمها الحكومة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة في القطاع الكهربي.
استئناف الحوارات حول وثيقة سياسة ملكية الدولة
وتواصل الحكومة الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للشهر الثالث على التوالي، بعدما مضى شهران من ورش العمل المتخصصة حول «الوثيقة»، لتبدأ في شهرها الثالث.
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد كلف أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بإجراء «الحوارات المجتمعية» حول وثيقة سياسة ملكية الدولة.
مستهدفات سياسة ملكية الدولة في القطاعين العام والخاص
وتهدف «الحوارات»، إلى إثراء وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر حوارات مع المتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية والخبراء، والمسؤولين الحكوميين، وأعضاء البرلمان بغرفتيه – مجلس النواب ومجلس الشيوخ – بهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وتضم المجالات التي نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، جلسات الحوار المجتمعي فيها كلاً من الصناعات الهندسية والغذائية، والإلكترونية، والنسيجية، والدوائية، والكيماوية، والتعليم، والصحة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرياضة، وغيرها.
حيث ركزت جلسات الحوار المجتمعي، التي عقدها المركز حول الوثيقة خلال الأسبوع الماضي، على الموضوعات التي تهم المضطلعين بوثيقة سياسة ملكية الدولة في قطاعي التأمين والصناعة.