البنوك الصينية تواجه مخاطر الخسائر بسبب الازمة العقارية

تتعرض البنوك الصينية اليوم الإثنين، نتيجة تفاقم الأزمة العقارية التي تضرب البلاد، لمواجهة مخاطر تكبد خسائر بحجم 2.4 تريليون يوان (356 مليار دولار).

وبتأخر تسليم المطورين للعقارات، وتوقف مئات الآلاف من المشترين عن سداد الرهون العقارية للبنوك ردًا على تأخر المطورين، تتصاعد الأزمة أمام البنوك الصينية.

وقد تأخر المطورون في تسليم العقارات بـ90 مدينة، ما يهدد بأزمة قد تعصف بالقطاع المصرفي الصيني البالغ قيمته 56 تريليون يوان (8.2 تريليون دولار).

وقدَّر تقرير لمؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيف الائتماني حجم الرهون العقارية التي قد يتأخر سدادها بنحو 6.8% فيما قال دويتشه بنك إن النسبة قد تبلغ 7%.

يأتي ذلك وسط التراجعات المستمرة بأسعار العقارات في 48 مدينة، من بين 70 مدينة رئيسية في يونيو/حزيران، ارتفاعًا من 20 في يناير/ كانون الثاني.

وقد أعلنت الصين قبل أسبوع عن إنشاء صندوق عقاري بقيمة 44.39 مليار دولار لدعم المطورين العقاريين، بما في ذلك مجموعة إيفرجراند الصينية المتعثرة والتي يبلغ حجم ديونها نحو 300 مليار دولار، بسبب توقف مشتري العقارات عن سداد الرهون.

كما تعاني البلاد من تأخر في تسليم العقارات بسبب تباطؤ النمو، وإغلاقات كوفيد-19 المتجددة، إضافة لارتفاع معدل البطالة.

ويعد القطاع العقاري هو الأكثر استثمارًا من قِبل البنوك الصينية، إذ أكد بنك الشعب الصيني أن هناك 5.7 تريليون من الرهون العقارية المستحقة، و1.9 تريليون دولار أخرى من القروض بنهاية مارس/ آذار.

ويوضح أستاذ التمويل في كلية إدارة الأعمال بجامعة هونج كونج، تشيوو تشين أن البنوك تقع في قلب الأزمة.

كما قال في تصريح لبلومبيرج، "إذا لم تساعد البنوك المطورين على إنهاء المشروعات، سينتهي بهم الأمر بخسارة أكثر بكثير"، مع امتناع المشترين عن السداد.

ويضيف، "إذا فعلوا ذلك، فمن المؤكد أن الحكومة ستكون سعيدة، لكنهم يضيفون خسارة إلى تأخر تسليم المشروعات بالفعل".