خبير إقتصادي: قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة صائبا وآثاره الإقتصادية ملموسة.. خاص

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز الدراسات الإقتصادية والإستراتيجية بالقاهرة فى تصريح خاص ل "بلدنا اليوم" أن البنك المركزي المصري قام بتثبيت

سعر الفائدة علي الودائع والإقراض كما توقعت حيث أن كل المؤشرات والتحليلات الإقتصادية كانت تذهب نحو التثبيت وليس نحو رفع سعر الفائدة.

وأضاف أن زيادة سعر الفائدة حاليا لن يعمل علي تحجيم التضخم الذي وصل 15%؜ حاليا في شهر يونيو الحالي والسيطره علي الأسعار، بل كان سيؤدي الي كساد لزيادة كلفة الإنتاج بشكل كبير و زيادة تكلفة التمويل للشركات والمصانع، في ظل إنخفاض القوة الشرائية والطلب الحالي.

- وتابع: لذلك يجب على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر إدراك أن إستثمارات أدوات الدين (الأموال الساخنة) لن تكون بالسهولة التي كانت عليها قبل بداية 2022، ويجب عليها أن تدفع تكاليف اقتراض أعلى في شكل أصل للإستثمارات وخدمة دين أعلى في ظل توقعات رفع الفائدة من البنوك المركزية لدي بعض البنوك المركزية وبالفعل قامت البنوك المركزيه في بعض دول الخليج رفع سعر الفائدة لديها تحوطا لعدم توجه الأفراد والشركات الي الدوللرة.

وأكد عبدالمنعم السيد أن البنك المركزي المصري قد أخذ خطوة إستباقية من قبل برفع سعر الفائده 3% علي مرتين 1% ؜ ثم2%؜ خلال الشهرين الماضيي.ن

مسترسلا حديثه قائلا: بالإضافه إلى عمل شهادات إستثمارية بسعر فائدة 18% وقد تم تحصيل أكثر من 690 مليار جنيه.

وأكمل حديثه قائلا: لاشك ان البنك المركزي المصري حريص علي تخفيض التضخم، وقد تم وقف هذه الشهادة والإعلان عن شهادة جديدة ب 14%.

و

وواصل: ومن ثم اخذ الخطوات الاستباقية، ولاشك أن رفع أسعار الفائدة، سيزيد عجز الموازنه لزياده تكلفة خدمة الدين، أيضا زياده تكلفة الإقتراض والتمويل للمصانع والشركات مما سيؤدي زياده تكلفى الإنتاج و بالتالي زياده الأسعار والتضخم.

وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي الأميريكي سيؤثر ذلك علي رفع فاتورة الإستيراد من الخارج نظرا لإرتفاع معدل التضخم بالخارج ليصل لاعلي مستوياته في أمريكا و أوروبا ليصل الي ٨،٦٪؜.

وأردف: ذلك لأن البنوك المركزية بمفردها ليست قادرة على السيطرة على التضخم.

وأوضح: فالتضخم الحالي ناتج بشكل أساسي عن إختلالات في العرض وليس الطلب بسبب إرتفاع الأسعار العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية واللي أثرت بشكل كبير على أسعار كل السلع من الطاقة إلى المواد الغذائية والمواد الخام بالإضافة تعطل سلاسل الإمداد والتوريد وإرتفاع أسعار الشحن.

وإستكمل السيد أن إتجاه البنوك المركزية لرفع الفائدة في الوقت الحالي لن يخلق إلا مزيد من الضغط على المنتجين المحليين بسبب رفع تكلفة الإقتراض.

الأمر الذي يضع القطاعات الإنتاجية المحلية تحت ضغط في ظل الأزمة العالمية اللي بتؤثر عليها، بالإضافة إلى احتمالية أن يؤدي رفع الفائدة لمزيد من الإنكماش وتأثر معدلات النمو الإقتصادي.

وأشار أن الدوافع الأخري لرفع الفائدة في الدول النامية بالأخص والمتمثلة في جذب مزيد من الأموال الساخنة ستكون غير واقعية وذلك في ظل توقعات برفع الفيدرالي الفائدة خلال الخمس إجتماعات القادمة بمعدلات تصل إلى 0.5% وأن يصل معدل الفائدة في نهاية العام إلى 3%.في امريكا.

لذا ومن اجل الحفاظ على إستمرار النشاط الإنتاجي ومعدلات التوظيف هي أولوية قصوى للبنوك المركزية والحكومات وصناع القرار في العالم وذلك بسبب أن تلك القطاعات مازالت متأثرة بشدة من تداعيات فيروس كورونا.

وأكد أنه لابد من تشغيل القطاعات الانتاجية بشكل كبير و تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات امامها لتحقيق معدلات نمو أعلي.