دفاع متهم بـ"رشوة الصحة": إذن المراقبة والتسجيل ليس من اختصاص الرقابة الإدارية

عقدت محكمة جنايات القاهرة ،اليوم جالسة لاستكمال مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".

تحيث عقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض، والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

وقال دفاع المتهم الأول محمد الاشهب، أمام هيئة المحكمة أنه طبقاً لأقوال شهود الإثبات لم يذكروا أن موكلي طلب أي مبالغ مالية أو عطايا، لإصدار تراخيص خاصة بمستشفى "دار الصحة"، وأن من طلب الرشوة هو المتهم الثالث.

وعن طلب الرشوة، أكد الدفاع، انه لا يوجد أدلة تثبت طلب موكلي أي رشوة أو عطية من ملاك مستشفى دار الصحة، مما ينفي طلب المتهم أي مبالغ مالية من شهود الإثبات.

وقال الدفاع، إنه لم يصدر أي قرار أو تشريع بإعادة تشكيل هيئة الرقابة الإدارية بعد إلغائها منذ عدة سنوات، مما يجعل قرار الإلغاء مازال نافذا حتى الآن وأن الموظفين ليس لديهم صفة الضبطية القضائية، والمتهمين لا ينطبق عليهم صفة الموظفين العمومين.

وطالب دفاع محمد الأشهب المتهم الأول، ببطلان إذن النيابة العامة بصدوره لغير مختص بالرقابة والتسجيل وذلك لأن الصادر بشأنهم إذن المراقبة والتفتيش والتسجيل ليسوا من الموظفين العموميين وأن مهمة واختصاصات الرقابة الإدارية هي ترتبط وجوبا وعدما مع الموظف العام عند الإخلال بمهام وظيفته.

وذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

وعن الشيكات المضبوطة، أكد الدفاع، أن شيكات الضمان المذكورة في محضر الجلسة هي شيكات مسطرة ولا يجوز نقل هويتها ولا يتم تحصيلها إلا من البنك الخاص بالمستفيد منها عملا بنص المادة ٥١٥ و٥١٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وتعديلاته.

وعن تنفيذ قرار الغلق قال محامي المتهم الاول، أن شهود الاثبات جميعا علموا بموعد غلق مستشفي دار الصحة، الا موكلي وهذا يدل على وجود خلل في التحريات.

وفند دفاع المتهم الأول بالدفع بجريمة استغلال النفوذ، حيث اكد أن موكل لم يستغل نفوذه علي اي من الموظفين العموميين وانه لم يتصل بالشاهد احمد سلامة مدير مكتب وزيرة الصحة إطلاقاً، كما أكد الشاهد في أقواله أمام هيئة المحكمة.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.