استعرض وليد جمال الدين نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحوافز التى تمنحها المنطقة الاقتصادية للمشروعات خاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات فى البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية يبلغ حاليا 3 مليار دولار، وهو ما يعنى أن البنية التحتية جاهزة سواء فى المناطق الصناعية أو الموانئ لاستقبال هذه الاستثمارات الضخمة، معلنا عن وجود 14 مستثمر عالمى فى المنطقة الاقتصادية يطالب بإنشاء هذا النوع من المشروعات بالتعاون مع الصندوق السيادى ووزارة الكهرباء، وهناك طلب عالمى على هذه الصناعة لاستبداله بالغاز، كما يستخدم فى تموين السفن.
وأشار نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن المرحلة الأولى خلال عشر سنوات سيتم خلالها توجيه كافة إنتاج الهيدروجين الأخضر للتصدير، خاصة وأن تكلفته مرتفعة، ولكن متوقع أن يدخل كمتطلب فى الصناعة المحلية خلال فترة من 8 – 10 سنوات مقبلة،
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر: "نحو (COP27) وما بعده"، والذى ناقش عدد من الموضوعات القطاعية تختص بمواجهة التغيرات البيئية، متمثلة فى الصناعة الخضراء المتوافقة مع البيئة، وإعادة تدوير المخلفات، والطاقة البديلة، وتمويل مشروعات مواجهة التغير المناخى.
وقال أنه تم توقيع 9 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومنتظر توقيع 3- 4 مذكرات تفاهم أخرى الشهر الجارى تحول إلى عقود إلزامية خلال (COP27)، وهناك مشروع جارى تنفيذه بالفعل سيتم عرض أول إنتاجه أيضا خلال المؤتمر. وأشار إلى أنه من المرتقب عمل شبكة قومية خضراء لهذه الطاقات خلال عشر سنوات.
وقال إنه سيتم طرح صكوك خضراء لتمويل هذا النوع من المشروعات، فيما تم عرض نماذج ناجحة لمشروعات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية والرياح، والتى قطعت فيها مصر شوطا كبيرا.