قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن البنك اتخذ خطوة سريعة لتهدئة ارتفاع الأسعار الناجم عن العوامل الخارجية مرة أخرى، من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس 2022، والتأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
وأكد حرص البنك المركزي على إصدار تعليمات رقابية من خلال قانون البنوك الجديد، لتحقيق الحوكمة وحماية القطاع المصرفي ودعم نموه وتطوره، ورغم هذه الجهود يحاول بعض المشككين الإدعاء بوجود مشاكل في القطاع المصرفي، في حين أن القطاع المصرفي هو آخر قطاع في مصر يمكن أن تحدث به مشكلة.
أوضح أن هذا الإجراء ساعد هذا التصحيح البسيط في سعر الصرف في زيادة إيرادات النقد الأجنبي 30%، موضحا انه تم الاعتياد على التعامل مع الأزمات بشجاعة وثقة، واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهتها.
أضاف أن هذه المؤشرات تؤكد أن جهازنا المصرفي ضخم ويتطور ويدافع عن الاستقرار النقدي والمالي في السوق المصري.
وأشار إلي أن العاملين في البنك المركزي والقطاع المصرفي بذلوا مجهودًا كبيراً في صمت لتحقيق تلك المؤشرات الجيدة، وفي صمت.
وقدم عامر التحية للعاملين بالجهاز المصرفي مؤكدا أن البنوك فقدت عدد من الزملاء خلال عملهم، وسقطوا ضحية انتشار كورونا ونحسبهم شهداء لخدمة الوطن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
