كشف الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية بدءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان الهدف منه تنمية موارد الدولة وتسخير الإمكانات المتاحة للدولة المصرية واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وأضاف مصطفى أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ساهم في تعزيز الناتج المحلي الاجمالي وتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن المشروعات القومية التى تم تنفيذها بجميع القطاعات كان لها إسهام في زيادة حجم الناتج المجلي الإجمالي الذي نما بخطوات سريعة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار مصطفى أبو زيد إلى أن المشروعات القومية تهدف إلى زيادة المساحة من خلق فرص عمل وسكون لها تأثير إيجابي لتراجع معدلات البطالة، إضافة إلى أنه سيكون لها دور في تراجع معدلات الفقر من 32.5% إلى 29.7%.