حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيق لممارسة نشاط غير مشروع.. تفاصيل

أمرت النيابة العامة، بالحبس 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية المتهم الذي يمارس نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي.

و تم الكشف عن قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى و غسيل الاموال خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون .

وأضافت ايضا التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الامريكي ، الريال السعودي ) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت تجاوزت مليون جنيه، من خلال قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهم اتفق مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

بعد البحث و الإجراءات تم استهداف المتهم وأستطاع ضبطه حال قيامه بشراء مبلغ من العملات الأجنبية بسعر السوق السوداء بحوزته ( عملات "محلية – أجنبية" – عدد 2 هاتف محمول بفحصهما تبين على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ).

وبإستجوابه أقر بالواقعة بقيامه بنشاطه الإجرامي ، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم فى الاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بالاشتراك مع شقيقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.