قررت النيابة العامة حبس متهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن أعاد نشر مقطع مصور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، زعم فيه وقوع واقعة اختطاف لطفل، في محاولة لإثارة البلبلة وتكدير السلم والأمن العام.
وقالت النيابة في بيان رسمي لها اليوم السبت، حصلت "بلدنا اليوم" على نسخة منه، أن الواقعة تعود لقيام الأجهزة الأمنية برصد مقطع فيديو متداول، يُظهر قائد دراجة نارية يختطف طفلًا كان يسير بجوار سيدة في أحد الشوارع، مصحوبًا بتعليقات تروّج لانعدام الأمن في الشارع المصري، وهو ما اعتبرته السلطات تهديدًا مباشرًا للسلم العام.
وبدأت الجهات المختصة تحقيقاتها الموسعة بعد تحديد هوية الشخص الذي قام بإعادة نشر المقطع، حيث كشفت تحريات الشرطة أن المتهم أعاد ترويج الفيديو عن عمد، وبنية سيئة، بهدف زيادة التفاعل على صفحته الإلكترونية وتحقيق مكاسب مادية من ورائه.
كما تبين من خلال التحقيقات أن الواقعة المصورة لا تعود إلى وقت حديث، بل حدثت بالفعل في الثالث والعشرين من فبراير الماضي، في نطاق دائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وقت حدوثها.
واتضح أن ما جرى لم يكن اختطافًا بالمعنى المعروف، بل كان نتيجة خلافات زوجية تتعلق برؤية الأطفال، وقد حررت الزوجة وقتها محضرًا ضد زوجها اتهمته فيه بالاعتداء عليها، دون الإشارة إلى أي محاولة لاختطاف الطفل.
وأثبتت التحقيقات أن المتهم كان على علم بقدم الفيديو وعدم ارتباطه بالوقت الحالي، إلا أنه اختار إعادة نشره مرفقًا بتعليقات مغرضة بقصد جذب المتابعين وزيادة معدل المشاهدة، ما يندرج تحت طائلة ترويج الشائعات ونشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن العام.
واعترف المتهم أمام النيابة خلال استجوابه بأنه حصل على المقطع من صفحة أخرى، وأعاد نشره على صفحته الشخصية رغم إدراكه لظروف الواقعة وتاريخها الحقيقي، مشيرًا إلى أن دافعه كان تحقيق عائد مادي من وراء المشاهدات.
ومن جانبها، طالبت النيابة العامة المواطنين بعدم الانسياق خلف مقاطع الفيديو التي يتم تداولها دون التأكد من حقيقتها، مشددة على خطورة تداول مثل هذه المواد لما لها من أثر سلبي على الأمن المجتمعي.
كما حذرت من إعادة نشر محتوى ينتهك خصوصية الأفراد أو يحتوي على أخبار مغلوطة دون إذن أو تحقق، مؤكدة أن القانون يجرم مثل هذه الأفعال ويعاقب مرتكبيها بعقوبات تصل إلى الحبس.
واختتمت النيابة العامة بيانها بدعوة المواطنين للإبلاغ عن أي جرائم أو وقائع مماثلة، عبر الجهات الرسمية أو من خلال الرقم المخصص لتطبيق “واتس آب” الخاص بالنيابة العامة على (٠١٢٢٩٨٦٩٣٨٤)، مؤكدة استمرار التحقيقات في الواقعة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
