كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استهداف الحكومة شراء 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة 36 مليار جنيه، وقال وزير المالية في تصريحات له، إن تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تحديد سعر طن القمح بمبلغ 1100 جنيها هذا العام، موضحا أن هناك متابعة من الوزارتين لموقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.
وذكر وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.
وعلى سياق متصل قال وزير المالية إنه تم توفير 1.1 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لصالح هيئة السلع التموينية و البنك الزراعي المصري، في صورة دفعة مقدمة لتوريد محصول القمح المحلي من الفلاحين.
واعتبر وزير المالية أن تلك الإجراءات تأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المنتج المحلي.