رئيس سريلانكا يعلن حالة الطوارئ بعد الاحتجاجات العنيفة على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد

أعلن رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسان، حالة الطوارئ العامة في كل أنحاء البلاد بساعة متأخرة من مساء الجمعة، بعد احتجاجات عنيفة على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عشرات السنين.

وقال راجاباكسا في بيان بالجريدة الرسمية إنه اتخذ هذا القرار لصالح الأمن العام وحماية النظام العام وصيانة الإمدادات والخدمات الأساسية، وفق ما أوردت رويترز.

واشتبك مئات المحتجين مع الشرطة والجيش الخميس، خارج مقر إقامة راجاباكسا في إحدى ضواحي العاصمة كولومبو.

واعتقلت الشرطة 53 شخصا وفرضت حظر تجول في كولومبو ومحيطها الجمعة لاحتواء احتجاجات متفرقة اندلعت بسبب نقص المواد الأساسية بما في ذلك الوقود والسلع الأخرى.

وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة انقطاعا مستمرا للكهرباء لفترات تصل إلى 13 ساعة باليوم في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة لتأمين النقد الأجنبي لدفع ثمن واردات الوقود.

واستنزفت الجائحة صناعة السياحة المربحة في البلاد وتحويلات العاملين في الخارج وتضررت المالية العامة بشكل أكبر بسبب التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وعد بها راجاباكسا خلال حملته الانتخابية عام 2019.

وتشهد سريلانكا نقصا في السلع ومستوى مرتفعا من التضخم بعد أن خفضت البلاد بشدة قيمة عملتها الشهر الماضي قبل محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض.

وقالت وسائل إعلام محلية إن تحالفا من 11 حزبا حث راجاباكسا على حل مجلس الوزراء وتشكيل حكومة مع جميع الأحزاب لمعالجة الأزمة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود بالقرب من منزل راجاباكسا يوم الخميس، بعد أن أضرمت النار في عدد من سيارات الشرطة والجيش.

وقال مسؤول إن ما لا يقل عن عشرين شرطيا أصيبوا في الاشتباكات ورفض التعليق على عدد المحتجين المصابين.

واعترفت الحكومة بأن الأزمة الحالية هي الأسوأ منذ استقلال البلاد العام 1948.

ففي السنوات الأخيرة تعرضت البلاد التي خرجت من عقود من الحرب الأهلية العام 2009 لسلسلة كوارث وأحداث مؤلمة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وعانت الزراعة جفافا كارثيا في 2016، وقضت هجمات نفذها إسلاميون متطرفون على السياحة في أحد عيد الفصح العام 2019 عندما أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 279 شخصا.

ثم جففت جائحة كوفيد-19 التحويلات التي يرسلها السريلانكيون العاملون في الخارج.

وتشكل السياحة وتحويلات المغتربين المصدر الأساس للعملات الأجنبية التي تحتاجها البلاد لسداد كلفة الواردات وخدمة الدين الخارجي البالغ 51 مليار دولار.