نظر استئناف "طبيب الكركمين" على حبسه عامين.. 19 أبريل

الاربعاء 30 مارس 2022 | 01:55 مساءً
كتب : بسمة الجداوي

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تحديد جلسة 19 أبريل المقبل لنظر استئناف طبيب الكركمين أحمد أبو النصر علي حكم حبسه سنتين وتغريمه 100 ألف جنية.

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بالحبس سنتين لأحمد أبو النصر طبيب الكركمين وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

وقد جاء ذلك امس في محاكمة أحمد أبو النصر طبيب الكركمين بتهمة بيع مواد طبية مجهولة المصدر ومخالفة الاشتراطات الصحية.

وكانت النيابة العامة أحالت أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الماضي؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.

كما أنشأ المتهم أحمد أبو النصر وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.

وألقى القبض على المتهم أحمد أبو النصر في العشرين من شهر فبراير الماضي، وعُرِض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًّا معه، واستجوبته وعَرضته على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.

وكانت النيابة العامة تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع (يوتيوب) يَدَّعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها.