ذكر مسئولو قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك المشاركة في ورشة عمل، نظمتها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باتحاد البنوك، بحضور مسئولين من البنك المركزي المصري، على وجود تغيرًا في ثقافة القطاع المصرفي حاليًا، حيث لم توفر البنوك مثل هذه الخدمات في السابق، ولكن مع تزايد الاهتمام ودور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، كان لزامًا على القطاع المصرفي تغيير صورته الذهنية، تجاه توفير هذه الخدمات لأصحاب المشروعات.
قفز رصيد الذهب بالبنك المركزي بنحو 397 مليون جنيه خلال شهر، لتتجاوز 108 مليارات جنيه في نهاية فبراير الماضي مقارنة مع 65.788 مليارًا في يناير 2022.
وحققت الأرصدة المدينة الأخرى نموا لتصل إلى 894.698 مليار جنيه الشهر الماضي، وذلك مقابل 767.984 مليار جنيه في يناير 2022، بقيمة زيادة تجاوزت 126.7 مليار جنيه، وهبطت النقدية بالصندوق بقيمة 1.2 مليار جنيه لتبلغ 10.070 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022 مقابل 11.333 مليار جنيه بنهاية يناير 2022.
وارتفع الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بقيمة 37.7 مليار جنيه خلال شهر فبراير، لتبلغ 226.838 مليار جنيه، مقابل 133.478 مليارًا في يناير 2022، وتراجعت القروض والودائع المقدمة للبنوك تراجعًا طفيفًا خلال شهر فبراير الماضي لتصل إلى 319.999 مليار جنيه، مقابل 320.140 مليار جنيه بنهاية يناير 2022.
وشددت البنوك العاملة في مصر أهمية توفير الخدمات غير المالية، بمختلف أنواعها للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك من خلال التوعية والتثقيف وتقديم الاستشارات المالية، والمساعدة في تأسيس الشركات وإعداد دراسات الجدوى وتيسير الحصول على التمويلات والتشبيك مع المستثمرين والموردين وغيرها، نظرًا للدور الكبير الذي تقوم به هذه النوعية من الخدمات، في تحويل الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع واستمرارية ونمو المشروعات القائمة.