ينظم المركز المصرى للدراسات الاقتصادية جلسة خاصة عن الشأن المصرى خلال المؤتمر السنوى للمنتدى، وهو أول حوار من نوعه حول جدوى المشروعات القومية الكبرى فى مصر.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: "عن مشاريع مصر العملاقة: البنية التحتية وحياة كريمة"، عقدها المركز ضمن أعمال المؤتمر السنوى الثامن والعشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية ERF، وهو التعاون الثانى من نوعه.
شرح الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس الخبير الدولى فى المجال، جهود الحكومة فى المشروع القومى للطرق والذى يتضمن تنفيذ شبكة من الطرق تصل أطوالها إلى 7500 كيلو متر تعادل حجم ما تم تنفيذه فى مصر من شبكة طرق على الإطلاق، معظمها من الطرق الحرة مما سيحدث نقلة كبيرة فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح عقيل أن دراسات البنك الدولى والجهات البحثية تشير إلى أننا نخسر حوالي 4 مليارات دولار سنويا نتيجة الاختناقات المرورية، وهى خسائر لا يمكن تحملها، وإذا تركت بهذا الوضع دون تطوير ستكون النتائج توقف تام.
وأرجع عقيل أسباب الإسراع فى تنفيذ هذا الحجم من الطرق بإنفاق ضخم فى فترة زمنية قصيرة، إلى التأخر لما يزيد عن 30 – 40 عاما فى هذا المشروع حيث لم يكن هناك أى إنفاق على قطاع الطرق والنقل، بما تسبب فى حالة تردى شديد للطرق، كان سيمثل عائقا كبيرا أما جهود التنمية وجذب الاستثمار إذا لم يتم تنفيذه بهذه السرعة.
وشدد عقيل على أهمية تنفيذ مشروعات الطرق، فى ظل التوسع فى المدن الجديدة، حتى لا يتكرر الخطأ السابق بإنشاء مدن جديدة دون شبكة طرق لربط المناطق ببعضها، مما نتج عنه انعزال هذه المدن، مؤكدا على أهمية وجود إطار مؤسسى لإدارة شبكة الطرق تختلف عن الجهات المنفذة، حتى يتم إدارتها بشكل يضمن صيانتها ويحول دون تدهورها كما حدث فى
وعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ومدير البحوث بالمركز، ورقة عمل أعدها المركز، لدراسة مشروعات البنية التحتية فى مصر بالتركيز على شبكة الطرق، ومشروع حياة كريمة، وهى مشروعات ضخمة وهامة جدا، وتستحوذ على حجم إنفاق ضخم للغاية، وترتبط باستثمارات حكومية، لافتة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية فى الموازنة من 8.4% عام 2014 إلى 19.5% فى موازنة العام المالى الحالى 2021/2022..
وأشارت إلى الحجم الضخم لاستثمارات المشروعين حيث تصل حجم استثمارات شبكة الطرق إلى نحو 740 مليار جنيه، فى حين تقدر حجم استثمارات مشروع حياة كريمة بنحو 700 مليار جنيه على 3 مراحل يستفيد منها نحو 60 مليون مواطن فى 4584 قرية.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على مدى تحقيق هذه المشروعات العملاقة لأولويات التنمية، خاصة مع أهميتها الكبيرة حيث تمس حياة الناس بشكل مباشر، وما هى مصادر تمويل هذه المشروعات ومدى الضغط الذى يمكن أن تمثله على قدراتنا التمويلية خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وإلى أى مدى يشارك المستفيدين فى صنع القرار، وطبيعة المعلومات المتاحة عن الإطار المؤسسى لهذه المشروعات.
وأكدت عبد اللطيف على أهمية هذه المشروعات ووجود ترابط كبير بين هذه المشروعات مع خطة التنمية، ولها العديد من الإيجابيات، ولكن على الجانب الآخر هناك حاجة ملحة لمراجعة الأولويات فى مشروعات البنية التحتية وتنفيذ الأكثر إلحاحا، تحديدا فى المشروعات الجديدة، خاصة بعد تعويم العملة، والتوقف عن تنفيذ الأجزاء غير الضرورية، مشددة على ضرورة مراجعة أعمال بناء المبانى الحكومية فى الاستثمارات العامة والتى ارتفعت بشكل كبير حيث تستحوذ على نحو 70% من الإنفاق الحكومى بموازنة السنة المالية الحالية وهو حجم ضخم جدا، الأهم منه هو تقديم الخدمة وليس إنشاء المبانى.
ودعت عبد اللطيف إلى توحيد جهود جميع الجهات من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى لتقليل المبالغة فى التكفلة وتحسين الاستخدام، وتوافق المشروعات المنفذة مع أولويات التنمية، مطالبة بالشفافية فى تنفيذ المشروعات والتوقف عن الإسناد المباشر لأنه يتسبب فى زيادة التكلفة، كما طالبت بتوحيد موازنة الدولة لتشمل موازنات الهيئات لمعرفة حدودنا فى الإنفاق واتخاذ القرارات بشكل صحيح.
أما بالنسبة للمشروعات القائمة بالفعل والجارى تنفيذها، طالبت الدراسة باستكمال ما يتم من مشروعات بنية تحتية، بتنفيذ السياسات التى تتماشى معها، بمعنى أن أحد أهداف المشروع القومى للطرق يتمثل فى جذب الاستثمارات، ولكنه لا يكفى لتحقيق هذا الهدف، بما يتطلب سياسات متكاملة لجذب الاستثمار فى مصر، وتحقيق الهدف من هذا الإنفاق الضخم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
