انتحل شخصية شقيقه المتوفى 11 سنة للهروب من حكم في جريمة قتل

شهدت محكمة جنايات السادات اليوم واحدة من أغرب الحوادث، والتي كشفت عن انتحال أحد الأشخاص شخصية شقيقه المتوفي للهروب من حكم في جريمة قتل، وتزوير بطاقة شخصية.

قررت الدائرة الثامنة جنايات السادات، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات.

وصدر الحكم ضد المتهم لقيامه بالاشتراك مع موظفين عموميين حسنوا النية وهم «المراجع والمصور بمركز بطاقات الرقم القومي والقائم على إصدار بطاقات الرقم القومي محل التزوير» في تزوير محرر رسمي «بطاقات الرقم القومي».

وتقدم المتهم إلى موظفين عموميين «حسنوا النية» وأمدهم بالبيانات اللازمة بإسم على خلاف اسمه الحقيقي وهو اسم شقيقه المتوفي، على خلاف الحقيقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي بصورته واسم شقيقه.

وأدخل الموظف المختص تلك البيانات المزورة على وحدة الحاسب الآلي واستصدر تلك البطاقات على غرار الصحيح منها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وواستعمل المتهم المحررات المزورة محل الإتهام الأول فيما أعدت من أجله بتقديمهم أمام الكافة وللاحتجاج بصحة بياناتهم أمامهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وتم اكتشاف الواقعة بالصدفة حال القبض على المتهم في واقعة مشاجرة وتم احتجازه على ذمة العرض على النيابة .

حيث توجهت إحدى السيدات للنيابة وقدمت بلاغ ضد المتهم بعد ضبطه وقررت فيه أن المتهم ليس بذات الإسم وأنه متهم في قضية قتل نجلها وقيدت ضده جناية قتل ومحكوم عليه غيابيا بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنة.

وأوضحت أن المتهم تمكن من الهرب في أحداث ثورة يناير ٢٠١١ وقام باستخراج شهادة ميلاد وكذا بطاقة رقم قومي بإسم شقيقه المتوفي لأجل الهروب من الحكم الغيابي الصادر ضده في جناية القتل.

حيث قامت سيدة بتقديم بلاغ بأن المتهم في مشاجرة منتحل صفه ومحكوم عليه في حادث قتل نجلها، وقامت النيابة العامة بعد التحقيق والتأكد من صحة أقوال أم المتوفي بنسخ الأوراق عن جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، وبمواجهة المتهم بتحقيقات النيابة أقر بواقعة التزوير لأجل الهروب من الحكم الصادر ضده في جناية القتل.