ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4 % خلال عام 2020 منها 3 % دفعة واحدة، خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
ونفذت مصر 3 برامج مع صندوق النقد الدولي، منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، كان آخرهم الحصول على تمويلين في أعقاب أزمة فيروس كورونا.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع مؤكده أن رفع الفائدة واحدة من سبل دعم الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية،كما رجحت الوكالة أن تتجه مصر نحو برنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، لتتمكن من عبور أزمة تتفاقم.
وفي الوقت الذي توقعت فيه مؤسسات دولية ان تقوم مصر بالحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة مع إمكانية تحرير جديد لسعر الصرف لمواجهة الأحداث العالمية، نفي جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، عن تقدم مصر بأي طلب حتى الآن، كما أن وزيرة التخطيط هالة السعيد، نفت هذا الاتجاه في الوقت الحالية، وربما سيوضح قرار المركزي بشأن الفائدة إمكانية إقبالة على الحصول على قرض جديد أو تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
