البرلمان يناقش تعديل مشروع قانون الايجار القديم خلال جلسة اليوم

يبدأ بعد قليل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، والخاصة بالشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكنى، بسبب الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بحسب المشروع الذي تقدمت به الحكومة.

ويسري مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك لغير الغرض السكني، اي التجاري والاداري.

كما يهدف مشروع قانون الإيجار القديم إلى منح مهلة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك من أجل توفيق أوضاع الوحدات، بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، ويتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني بعد هذه المدة.

وحدد مشروع قانون الإيجار القديم في المادة 52 الفئات والشخصيات الاعتبارية التي يطبق عليها قانون الإيجار القديم وهي: "مؤسسات الدولة و المديريات والمدن والقرى والإدارات والمصالح والوزارات و والمنشآت العامة الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة والأوقاف والشركات التجارية والمدنية العامة والخاصة".

ونص مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكني والشخصيات الاعتبارية، على أن تكون القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان القانون، خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وإلزام المتاجر إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بعد انتهاء المدة.