هتافات بالإنكار للمتهمين في قضية "الآثار الكبرى" المتهم فيها نائب العفاريت وحسن راتب.. تفاصيل

انعقدت منذ قليل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، لمحاكمة رجل الأعمال حسن راتب ونائب الجن علاء حسانين المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الآثار الكبرى".

واستأنفت المحكمة في أولى جلساتها لـ محاكمة حسن راتب رجل الأعمال وعلاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت و 21 آخرين في قضية الاتجار في الآثار الكبرى.

واستمعت المحكمة، لأمر إحالة المتهمين في القضية، حيث وجهت إليهم النيابة العامة اتهامات الاتجار في الآثار، والانضمام إلى عصابة لتهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإخفاء آثار بغرض التهريب، وإجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص.

وأنكر المتهمون صلتهم بالمتهمين علاء حسانين وحسن راتب.

كما أنكر حسن راتب وعلاء حسانين علاقتهم بالاتهامات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد شريف صبري وعوني محمد مطر، وسكرتارية محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.

وأمر السيد المستشار النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- وواحد وعشرين آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، و التجارة في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجراء أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة، الدليل من قبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.