ننشر لكم تفاصيل اجتماع «صناعة النواب» لبحث مشكلات المستثمرين بمدينة السادات وبرج العرب اليوم

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود اثنين من طلبات الإحاطة خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، وجاء طلب الإحاطة الأول مقدم من النائب محمد حمدي موسى، بشأن المشكلات التي تواجه المستثمرين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، مثل زيادة سعر متر الأرض، وتأخر جهاز مدينة السادات في تسليم الأراضي لعدم الانتهاء من المرافق، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وعلق رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب ان هناك اكثر من شكوي حول المدن الصناعية ،موضحا ان اغلب الخلاف الدائر حول الولاية بين هيئة المجتمعات وهيئة التنمية الصناعية.

وقال مقدم الطلب إنه لا بد من دعم الصناعة حتي يشعر المواطن بالتنمية، موضحًا أن منطقة السادات كان هناك طرح للأراضي وصل سعر المتر أول سنة إلى ٣٢٥ جنية ثم وصل السعر العام الذي يليه إلى ٦٩٠ جنيه ثم وصل السعر إلى ٨٩٠، مؤكدا النائب محمد حمدي موسي أن المستثمرين لم يتقاعسوا في الدفع في أول سنة حتى يجدوا هذه الزيادة الغير مبررة.

و قالت النائبة نيفين الكاتب مقدمة الطلب إن دورنا كنواب النهوض بالصناعة في ظل بناء الرئيس للمدن الجديدة ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة إلا أن الصناعة بها أزمة وخاصة صناعة الغزل والنسيج تحتضر فالمصانع بالبحيرة وإدكو أغلقت تماما.

وأضافت أن هناك مشاكل علينا حلها وعلى رأسها حلول لمشاكل البضائع المهربة والترخيص للمصانع.

وقال رئيس اللجنة المهندس معتز محمود إننا نقوم بواجبنا الوطني تجاه الدولة وجميعا في مركب واحد مع الحكومة، ونعلم أن هناك بعض الأزمات التي تواجه قطاع الصناعة نظرًا لظروف كورونا، ونحاول جاهدين بوضع حلول لا تؤثر على الموازنة العامة للدولة.

وأكد محمود أن اللجنة تستعد لزيارة ميدانية لمنطقة برح العرب والوقوف على المشاكل وإيجاد حلول مناسبة لها.

وقال المهندس رجب سليمان ممثل هيئة المجتمعات أن تحديد السعر المطروح بناء على لجنة مشكلة ويتم حساب السعر وفقا لتكلف سعر المرافق، مضيفًا أنه يتم تحديد سعر المتر كل سنة حسب تكلفة سعر المرافق.

وقال النائب محمد نشأت العمدة إن هذا الكلام مخالف للقانون فزيادة سعر الأرض كل عام غير قانوني رغم أن المستثمرين لم يتقاعسوا عن الدفع

فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية بخصوص طلب الإحاطة أنهم لم يخطروا بزيادة السعر.

وأوصى رئيس اللجنة بكتابة خطاب موجه للجنة الصناعة من هيئة التنمية الصناعية انهم لم يكونوا موجودين بلجنة التسعير لأن هذا يعني أن هناك زيادة ولم يتم الأخطار، وقرر رفع جلسة مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور مسئول مخول له التفويض لهذا القرار.

وفيما يخص طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائبة نيفين نبيل الكاتب، بشأن المشكلات التي يتعرض لها الصنَاع والمستثمرون بالمنطقتين الصناعيتين ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، وخاصة ما يخص توصيل المرافق، وارتفاع المقايسات الخاصة بتوصيل الكهرباء، وكذا مشكلات مصانع الغزل والنسيج بمركزي كفر الدوار، وإدكو بمحافظة البحيرة مثل زيادة الغرامات الخاصة بالغاز الطبيعي، حسبما ورد بطلب الإحاطة.