السعودية تؤكد اهتمامها البالغ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وضحايا الإتجار بالبشر

أكدت السعودية أنها تولي تعزيز وحماية حقوق الإنسان اهتماما بالغا، وأحاطت هذه الحقوق بسياج من الأنظمة والتعليمات التي تكفل حفظ كرامة الإنسان وتحمي حقوقه وتصون حريته، منطلقة في ذلك من أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على مبادئ العدل والحرية والمساواة، من خلال تطبيق الأنظمة ووضع التدابير والإجراءات الوطنية لمكافحة هذه الجرائم والقضاء عليها.

جاء ذلك في كلمة السعودية، خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقويم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي ألقاها نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح العتيق أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي عام 2009م يعد أحد أهم الأنظمة في المملكة لمكافحة هذه الجرائم، موضحا أن النظام حدد العقوبات المقررة بحق كل من يرتكب أيا من هذه الجرائم.

وأشار إلى أن النظام أوضح حقوق ضحايا الإتجار بالأشخاص، والرعاية التي يجب أن توفر لهم خلال مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة لمن ارتكب هذه الجرائم بحقهم، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية ذات الصلة التي أصبحت المملكة طرفاً بها، موضحا أنه لضمان تنسيق الجهود الوطنية وتكاملها، فقد صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المناط بها مكافحة هذه الجرائم.