أعلن مجلس النواب موافقته على المادتين الخامسة والسادسة من مواد الاصدار من قانون المالية الموحد، اثناء جلسته العاة لمناقشة اليوم الاحد، برئاسة الدكتور حنفى الجبالى.
تنص المادة السادسة على :"لوزير المالية التفويض فى بعض الاختصاصات الممنوحة له فى القانون المرافق".
ووافق المجلس على المادة السادسة كما وردت من اللجنة المشتركة وعدم ادخال اي تعديلات والتى نصت على:" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
مشروع القانون قائم على دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون واحد يوضح فلسفة الاداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى، مع اخذ المراعاة بنظم المكينة الحديثة، بجانب صياغة مفاهيم واضحة ومحددة، وتطبيق موازنة البرامج والاداء مع موازنة الابواب والبنود،
كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
