رافضاً للحوار.. الرئيسي التونسي يوجه صفعة قوية للخونة

في ظل الأجواء الكارثية التي يعيشها الشعب التونسي، من سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية وتدهور السوق الاقتصادي وسوق المال، يأتي قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، ليجعل الجميع يترقب فيما سيحدث في الأيام القادمة، وذلك بعد قرار الرئيس بتجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، وهو الأمر الذي جعل قرار الرئيس يحدث فجوة متسعة، داخل الأوساط التونسية بين مؤيد ومعارض، ولكن الأحداث الأخيرة المحتدمة في تونس ليست سوى آخر فصول الصراع المحتدم بين الرئيس التونسي ورئيس البرلمان، والتصادم ليس لأسباب أيديولوجية ويمكن لاسباب سياسية أكثر بعد التدخلات المتكررة في الحكم من قبل حركة النهضة وهو الأمر الأكثر واقعيا للتصديق مما يحدث بين قيس سعيد والغنوشي.

وفي وقت تزداد فيه الضغوط الداخلية عليه للإعلان عن حكومة جديدة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يتحاور مع "من عبثوا بمقدرات الشعب"، في إشارة مبطنة لخصومه، وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يرفض الحوار والجلوس مع من سماهم باللصوص، في وقت تتزايد فيه الضغوط للإعلان عن حكومة جديدة، ويواجه سعيد، الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو، ضغوطاً متزايدة في الداخل والخارج، لتوضيح المسار الذي ستسلكه البلاد.

ويوجه خصوم سعيد اتهامات له بتدبير انقلاب على الدستور عبر قراره تجميد البرلمان. لكن الرئيس قال إنه استخدم المادة 80 من الدستور لحماية الدولة من خطر يهددها، وإنه سيلتزم باحترام الدستور مع إمكانية تعديل فصوله، وقال سعيد في حضور أساتذة للقانون الدستوري في القصر الرئاسي: "لسنا دعاة فوضى وانقلابات، ولن أكون في خدمة من عبثوا بمقدرات الشعب ولا للتعامل مع اللصوص والعملاء والخونة"

وتابع سعيد في اتهامات مبطنة لخصومه: "يدفعون المال في الخارج للإساءة إلى بلدهم. هؤلاء لن أتحاور معهم"، وتطالب أحزاب وبعض المنظمات، من بينها الاتحاد التونسي للشغل ذو النفوذ الواسع في البلاد، الرئيس سعيد بتوخي سياسة تشاركية وأن يطلق حواراً حول الإصلاحات السياسية والدستورية.