في الفترة الماضية انتشرت جرائم القتل الأسرية، فما بين زوج يقتل زوجته وزوجة تقتل زوجها، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وهو وجود كارثة اجتماعية تُنذر بخطر كبير يهدد الأسرة المصرية، وسرعان ما تحرك من لهم الولاية واقترحوا حلًا سوف يتم مناقشته للوصل إلى طريقة مناسبة لتطبيقه.
اقتراح للكشف النفسي
نظرًا لانتشار الجرائم الأسرية، أخذت النائبة دينا الهلالى، عضو مجلس الشيوخ، على عاتقها بأن تفكر وتقترح حلًا لإنهاء مثل هذه المشاكل التي انتشرت في الفترة الأخيرة، حيث اقترحت الـ"الهلالي"، فكرة "الكشف النفسى" على المقبلين على الزواج كشرطًا أساسيًا لـ إتمام عقد الزواج.
قالت النائبة دينا هلالى، إن الفترة الأخيرة شهدت جرائم عنف أسرية بشعة، والواقع الحالي يُنذر بـ ضرورة إجراء "الكشف النفسى" على المقلبين على الزواج للتأكد من السلامة النفسية وخلو طرفى العلاقة الزوجية من أية أمراض نفسية قد تتسبب فيما بعد بمشاكل وجرائم اسرية.
أشارت "الهلالي"، إلى أن وجود نص وتعديل تشريعي يتضمن ضرورة الكشف عن المقبلين على الزواج نفسيا قبل إتمام الزواج، أمرًا في غاية الأهمية، طالما من شانه التقليل من العنف الأسرى الذي يهدد مستقبل عددًا من الأسر والأطفال.
وأوضحت عضو مجلس الشيوج، أنه من الممكن إنشاء وحدات للصحة النفسية تابعة لوزارة الصحة تتولى إجراء الكشف النفسى على المقبلين على الزواج لحماية الأسرة وخفض معدلات الطلاق وخفض الجرائم التى ترتكب باسم الخلل النفسى لأحد الزوجين.
وشددت على إعداد برامج وندوات للتوعية بثقافة الصحة النفسية والحث على أهمية الكشف النفسى قبل وأثناء الزواج لضمان إعلام طرفى العلاقة بالحالة الصحية للمريض أوعلاج المصابين إذا ثبت إمكانية العلاج وتأهيل المرضى لإتمام عملية الزواج.
الرأي النفسي
كشف الدكتور علي عبدالراضي، استشار العلاج والتأهيل النفسي، وعضو الجمعية الأمريكية لعلم النفس، أن "الكشف النفسي" على المقبلين على الزواج، كان في الوقت السابق رفاهية، لكن الوقت الحالي ومع تزايد حالات القتل والعنف الأسري، لا بد من وجود اختبار للقدرات النفسية، كشرط أساسي لإتمام الزواج.
وأضاف "عبدالراضي"، أنه في الفترة الحالية ومن واقع الأرقام الذي يكشف انتشار حالات التعدي الزوجي و العنف الزوجي والخرس الزوجي إضافة إلى انتشار حالات الإدمان والمشاكل الزوجية بمحكمة الأسرة نستطيع القول إنه من الضروري وجود كشف نفسي قبل الزواج، مثلما يحدث في عددًا من الدول الأوربية والأمريكية.
وأشار استشاي العلاج النفسي، إلى أن التأهيل ما قبل الزواج والتأهيل الأسري يكشف مدى قدرة الزوجين على تحمل المسؤولية الأسرية، موضحًا، أن هناك تجربة رائعة في مصر وتحديدًا في الكنيسة المصريه، والتي تتيح خدمة المشورة للتأهيل النفسي قبل الزواج، فبالتالي ينتج عنه قلة في حجم المشكلات الأسرية، وأيضًا إخبار الزوجين بالحقوق والواجبات قبل دخول عش الزوجية.
وعن سبب كثرة المشاكل الزوجة خلال هذه الترة، قال الدكتور علي عبدالراضي، إن الأسرة المصرية قديًما في التسعينيات كان يوجد حكمًا من أهل الزوج وحكمًا من أهل الزوجة، بمعنى وجود كبير البيت أو العائلة، وعند حدوث أي مشكلة تستوجب الحل يتم اللجوء إليه وبهيبته ومكانته يستطيع حلها، أما الأن عند حدوث أي خلاف بين الزوجين يتبرأ كل من له شأن أو من كان قديمًا يمكنه الإصلاح ويقولون هو خيارهم إن أرادا الاستمرار أو التوقف حتى إذا كان هذا عن جهل أو قلة خبرة.
وتابع: بالتالي الحكم سواء من الأسرة الأبوية أو الأسرة الأموية كما يطلق عليه في علم النفس، والذي نرجع إليه في بعض المشكلات التي تحدث بين الزوجين أصبح غير موجود، إضافة إلى ذلك تظهر "الحركة النسوية" بمعنى أن الأنثى تعرف ما لها وما عليها من حقوق وواجيات، الحقوق الفردية والأساسية، وهذا المفهوم في المجتمع العربي "الحركة النسوية" عند حدوث أي مشاكل زوجية تظهر الزوجة وكأنها مكسورة ومغلوبة، حيث أنها تستعطف وتستميل تعاطف الأخرين لإنصافها، "إن كيدهن عظيم".
وأوضح "عبدالراضي"، أن النساء لديهم "ذكاء سياسي" يفوق الرجال وفقًا لما أفاد به علم النفس، المرأة تستطيع وتعرف كيف تحصل على حقوقها، دون وجود أي خسائر مادية مبالغ فيها، وهذا ليس تحامل على النساء، إذ أنه يوجد أيضًا بعض الرجال ممن يعانون مشاكل نفسية و مشاكل جنسية خطيرة.
وكشف الدكتور علي عبدالراضي، خبير علم النفس، أن التظرة الرجولية، والذكورية تظهر في الآمر الناهي الشخص المعدوم من التعاطف، كما يظهر أن يريد زوجته ملبيةً لكل رغباته في كل الأوقات، وينسى أنها إنسانة لها حقوق وواجبات، مشيرًا إلى أن على الزوج أن يعبر لها عن الحب والمشاعر، وذلك لأن الطبيعة البشرية بتبنى على الحب.
وأوضح "عبدالراضي"، أن الحب ثلاث لغات، "اللغة المادية"، "اللغه السمعية"، "اللغه الحسابية"، بمعنى تلبية رغبات الزوجة المادية، والسماع منها والتحدث معها برومانسية، واحتواء الزوجة، لذلك لابد من تحقيق الـ3 لغات لتفادي المشاكل مع الزوجة.
وتابع: الزوج المصري أو الزوج العربي لديه خبرة قليلة جدًا في التعامل الجنسي، والسؤال هل الزوج المصري والأسري لديه ضبط سلوك في المشكلات الأسرية؟، الإجابة، "لا"؛ كل الأبحاث في هذا المجال تشير إلى أن نسبة قليلة جدًا من الأزواج يملكون الضبط الانفعالي والضغط السلوكي، مشيرًا إلى أن هذا بخلاف الأسرة المصرية في التسعينيات والثمانينيات،فكانت هي اقدر على تحمل مشاق المعيشة، كان لديهم القدرة على تحمل الحياة والأعباء الاقتصادية والنفسية كان عندهم قدرات عالية جدًا، لكن الأن نحن في مجتمع ما بعد الحداثة والرفاهية الزائدة، والمشكلات كلها ناتجة عن الإفراط في استخدام التكنولوجيا، "إحنا إللي عاملين المشاكل دي مش جديد علينا".
وأضاف "عبدالراضي"، إذا كان عند الزوج أفكار مغلوطة مثل النزاعات الجنسية، مثلًا عنيف الجنس، لابد لنا من توعيته، إضافة إلى أن الزوجة من الممكن أن تكون عندها شكوك عالية ومختلفة، لذلك فقبل الزواج وكتب "الكتاب" لابد من فصح نفسي عند اخصائي نفسي، يكشف للزوجين شخصيتهم، وهل يمكن أن يستمرا في الزوج أم لا؟.
الزواج ليس عبارة عن القدرة الجنسية، يقول "عبدالراضي"، إن معظم الذكور الأن يربطون فكرة الزواج بالقدرة على ممارسة الجنس، دون التفكير في الأعباء المعيشو وخلافه، وهذه مشكلة خطيرة جدًا؛ لأن الزواج مودة ورحمة وسكينة، لذلك التخلص من المشاكل الزوجية تستوجب الحصول على دورات تأهيلية كثيرةً جدًا في الحياة الزوجية الزوج المعاصر زوج التكنولوجيا وزوجة الـ فيسبوك وزوج الـ بابجي، "لقد افتقادنا التواصل الجيد".
فكرة الإنفصال وهدم أسرة كاملة كانت منذ لحظات مستقرة، "تلاشت"، فالأن يفكر الزوجين في الإنفصال وكأنه أمر عاديًا، بل أن الأمر يصل إلى تجربة الزواج مرة واثنين وثلاثة.
واقترح عضو الجمعية الأمريكية لعلم النفس، أن يتم تقنين مشروع للكشف النفسي على المقبلين على الزواج، مشيرًا إلى أننا لدينا عددًا كبير من خبراء الخدمة الاجتماعية وعلم النفس والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، والتربية والصحة النفسية، نستطيع بهذا المشروع أن نقول بهم أهلًا وسهلاً، دوركم أهو ووظيفتكم أهي، ومن الممكن أن يتم ذلك عن طريق مكاتب للتأهيل الزوجي، تحت إطار القانون.
وأشار "عبدالراضي" ‘لى أنه من الممكن أن نستفيد من الوحدات الصحية بكل قرية أو الجامعات أو المؤسسات الخيرية والأهلية، وذلك بعد إصدار ترخيص مزاولة المهنة للأخصائي الاجتماعي، وبذلك نستطيع تقليل المشاكل الزوجية، وأيضًا حالات الإدمان.
استشارات أسرية متخصصة تحت غطاء حكومي، يقول الدكتور علي عبدالراضي، أن مثل هذا سيفهم الزوجين التربية الصحيحة والتربية الإيجابية والتربيه السلبية، لذلك اتمنى من مجلس النواب أن يتبنى هذا المشروع بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أنه في كل محافظة من محافظات مصر يوجود ما يقرب من 400 خبير نفسي يحملون ماجستير أو دكتوراه في علم الاجتماع و الخدمهة الاجتماعية أو علم النفس والصحة النفسية، بهؤلاء نستطيع أن نحد من المشاكل الزوجية، والعمل على الإصلاح.
وختم الدكتور علي عبدالراضي، استشار العلاج والتأهيل النفسي، وعضو الجمعية الأمريكية لعلم النفس، حديثه قائلًا: نتمى من رئاسة الجمهورية، أن يتم تدشين مبادرة على غرار "100 مليون صحة"، وتسمى "100 مليون صحة نفسية".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
