شنت الأجهزة الأمنية بجميع مديريات الأمن حملة أمنية موسعة، بمشاركة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حيث أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وزارة الداخلية تضبط عددًا من القضايا المختلفة
وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 348 قضية مخدرات، و158 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 62,652 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة استهداف وضبط الحائزين والمتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، لإحكام السيطرة الأمنية على البلاد.
عقوبة تجارة المخدرات
وأوضح محمد ميزار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، العقوبات المقررة لتجارة المخدرات، وحالات التشديد والتخفيف كما جاء في قانون العقوبات.
وقال المحامي بالنقض والدستورية العليا: "ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة تجارة المواد المخدرة داخل المجتمع المصري قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، مع فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، ولا تقل عن 100 ألف جنيه".
حالات التخفيف
وأضاف المحامي بالنقض والدستورية العليا أن العقوبة على المتهم قد تخفف في حالة إذا كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التأثير المخدر، أو من المواد الطبيعية، حيث تتراوح مدة الحبس بين سنة وخمس سنوات، وتكون الغرامة المالية بين 200 جنيه و5,000 جنيه، ويعود تحديد ذلك إلى تقرير المعمل الجنائي.
كما أوضح أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها تلعب الدور الأهم في صدور الحكم على التجار والمتعاطين. فعقوبة تجارة الكوكايين والهيروين، المدرجين في الجدول الأول للمواد المخدرة، تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة، التي غالبًا لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات حبس.
حالات التشديد
1- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم شخصًا لم يبلغ من العمر 21 عامًا، أو استخدم أحدًا من أصوله أو فروعه أو زوجه، أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم، أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
2- إذا كان الجاني موظفًا أو مستخدمًا عامًا مكلفًا بتنفيذ أحكام هذا القانون، أو منوطًا به مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها، أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
