تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.
وشنت جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكثفة استهدفت قضايا الاتجار والترويج في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مما أسفر عن ضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي.
تجارة عملات أجنبية خارج الأسواق المصرفية
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بما هو منسوب إليهم من تجارتهم في الترويج للنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك بقصد التربح. وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
العقوبة القانونية المتوقعة
وكشف محمد ميزار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، عن العقوبات المقررة للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وفقًا لما جاء بقانون البنك المركزي الجديد.
وقال المحامي: "تنص المادة 233 من قانون العقوبات بالبنك المركزي على أنه يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر، لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي يُرخص لها بذلك".
الداخلية تضبط 348 قضية مخدرات وتنفيذ 62 ألف حكم قضائي
وفي سياق منفصل، شنت الأجهزة الأمنية بجميع مديريات الأمن حملة أمنية موسعة بمشاركة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حيث أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وزارة الداخلية تضبط عددًا من القضايا المختلفة
وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 348 قضية مخدرات، و158 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 62,652 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة استهداف وضبط الحائزين والمتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، لإحكام السيطرة الأمنية على البلاد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
